خالد السليمان ..

بعد أن كنت أتلقى الشكاوى من قراء عاطلين عن العمل أصبحت أتلقاها من قراء خسروا وظائفهم، ما يؤشر لتمدد حالة التسريح من العمل في القطاع الخاص!

في الحقيقة لا يوجد لدينا مؤشر لعدد الوظائف التي يولدها أو يفقدها القطاع الخاص على غرار بيانات التوظيف الأمريكية الشهرية، ولا تصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بيانات شهرية أو فصلية بذلك، لكن تباطؤ القطاع الخاص في توليد الوظائف الجديدة وخسارة الوظائف القديمة كان متوقعا في ظل الانكماش الاقتصادي الذي كان أيضا متوقعا مع خفض الإنفاق الحكومي، لكن السؤال: هل يخسر الناس وظائفهم أكثر من النسبة المتوقعة؟!

نعم يبدو ذلك، وبيانات دقيقة لمعدلات البطالة ستظهر مستقبلا أن الضرر من تقليص الإنفاق الحكومي والانكماش الاقتصادي تجاوز المتوقع، وأن الآثار المعيشية التي ستنتج عنه ستثقل كاهل عدد أكبر من أفراد المجتمع، هذا هو الواقع الذي نرصده في محيطنا الاجتماعي ولا ننتظر قياسات المحترفين لإثباته!

عند الإعلان عن ميزانية ٢٠١٧ تحدث المسؤولون عن برنامج التوازن المالي عن بعض الآثار المتوقعة لحالة التقشف وشد الأحزمة ورفع الدعم، وأن ذلك سيتصاعد حتى عام ٢٠٢٠ حيث يتوقع أن تحدث انفراجة في الحالة الاقتصادية ويبدأ القطاع الخاص في توليد فرص العمل، لكن السؤال هل القطاع الخاص الذي يسرح موظفيه ويعيش حالة انكماش تهدد الشركات المتوسطة والمؤسسات الصغيرة بالخروج من السوق قادر على الصمود حتى ٢٠٢٠؟!

وإذا كان قادرا على الصمود فكيف سيتمكن من المساهمة في تحقيق الانفراجة المنتظرة وقد أصابه الوهن وأثخنته الجراح؟!.

صحيفة عكاظ