هاني الظاهري ..
خلال ثلاثة عقود تقريبا تراجع مستوى الاستثمار السياحي في مختلف مناطق المملكة ليصل إلى ما نراه اليوم من ضعف في نوعية المشاريع وتدن تام في مستوى الجودة والجاذبية والإمكانات لأسباب مختلفة من أهمها إشراف أمانات المناطق على المواقع الإستراتيجية داخل المدن وخارجها، وفشلها في طرح برامج وعروض مغرية لتنميتها وتشغيلها من قبل رؤوس الأموال الباحثة عن الفرص المميزة، إضافة إلى عدم وجود رؤية استثمارية حقيقية لدى تلك الأمانات التي يديرها مهندسون لا يجيدون سوى اختلاق الاشتراطات الطاردة بتفنن لا نظير له.

اليوم ونحن نسير باتجاه رؤية 2030 بات من الضروري تحرير كافة المواقع الاستثمارية والسياحية في مختلف مدن المملكة من قبضة الأمانات دون تردد، ومنعها من التصرف بها، وإيجاد لجنة أو هيئة تابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مهمتها انتزاع أي موقع إستراتيجي من الأمانات بشكل كامل مع تولي مهمة إدارة وتسويق هذه المواقع على الشركات العالمية بشكل مستقل ووضع البرامج والعروض المناسبة والأكثر جذبا، بحيث لا يحتاج المستثمر للتواصل مع جهة أخرى سواها في مشروعه من الألف إلى الياء، وهذا برأيي هو الحل الوحيد والجذري لتجاوز الإرث الذي خلفته البيروقراطية لسنوات طويلة وطبع بصماته على وجه كل مدينة سعودية معطلاً فرصا اقتصادية ضخمة كان وما زال الوطن بحاجة إليها.

يجب أن نعترف أن كل خلل في مشاريعنا وتنمية بلادنا تقف خلفه الأمانات والبلديات، كما يجب أن نتوقف عن تعليق الأخطاء على شماعات شركات المقاولات الفاسدة، وضعف المخصصات وما إلى ذلك من ترهات، فالمقاول الفاسد لم يصبح كذلك إلا لسوء أداء تلك الأمانات، والمخصصات لم تكن لتصبح عائقاً لو أوجد (عباقرة الأمانات) البرامج التي تضخ الأموال في خزينة الدولة، بل إن الأمر تجاوز ذلك بكثير، فما لا يعترف به معظم الناس أو ربما لا يدركونه هو أن أزمة السكن في السعودية التي أشغلت الدولة وتسببت في معاناة أعداد كبيرة من المواطنين أحد أضلاعها الأساسية (عباقرة الأمانات) الذين اختلقوا ما يُسمى بـ«الكود السعودي للبناء»، فأصبح بناء منزل الأسرة السعودية يكلف عشرة أضعاف قيمته لو بني بمواد أقل تكلفة وأكثر جمالية كما يحدث في مختلف دول العالم.

فشلت أمانات المناطق في كل شيء وصنعت الأزمات طوال عقود، ولم تقدم للوطن ما يستحقه، ولذلك نؤكد أنه لم يعد من المنطق ولا المقبول الاستمرار في هذا الطريق إن كنا جادين في الارتقاء بمدننا سياحيا واقتصاديا وتنمويا وجذب رؤوس الأموال وتجاوز الأزمات المفتعلة تحت مظلة الجمود الإداري الذي لا شبيه له إلا في أنظمة العصور الوسطى.

الآمال كلها معلقة اليوم بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فمدننا بكل أسف مكبلة بقيود صنعتها عقليات كلاسيكية ضعيفة القدرات، ولا يمكن الفكاك منها إلا بإرادة رسمية وتدخل جاد ينسف حصون البيروقراطية والذهنية التي أوصلتنا إلى هذه الحال.

صحيفة عكاظ