عبدالله حسن أبوهاشم ..

صحيح أن المواطن في عهد صندوق التنمية العقاري كان ينتظر سنوات حتى يحصل على القرض السكني قد تصل فترة الانتظار إلى عشر سنوات، وقد تزيد أو تنقص حسب وضع الصندوق، وما يحصل عليه من دعم مالي متواصل من الدولة أعزها الله، لكن على الأقل كانت الأمور في ذلك الوقت تسير بسلاسة ووضوح، ودون شروط معقدة، كما هو موجود الآن، المهم أن يتوفر الشرط الأساسي والرئيسي وهو امتلاك المواطن للأرض السكنية، ما عدا ذلك فليس هناك أي شروط أو عوائق أو عقبات.

وكان صندوق التنمية العقاري يعلن بين كل فترة وأخرى عن أسماء لدفعة جديدة للمستحقين للقرض السكني، تنشر أسماؤهم في الصحف المحلية، والمواطن مهما انتظر وطال انتظاره، إلا أن المهم يعرف أنه في يوم ما سيصل إليه الدور، ويحصل على القرض، ويعمل حسابه على ذلك، وبعضهم يحصل على القرض وقد انتهى من تشييد المسكن أو أوشك على الانتهاء، ويستلم القرض بكامل المبلغ فيعينه في تسديد ديونه نتيجة البناء.

ومن المفارقات العجيبة أنه لم يكن الصندوق يستقطع من رواتب المقترضين، لذلك كان البعض غير ملتزم بسداد الأقساط التي عليه، ورغم ذلك كان البنك مستمرا دون انقطاع في تقديم القروض للمواطنين، الآن وكما هو معروف أصبح الصندوق العقاري يستقطع القسط المستحق شهريا من راتب المقترض، وبالتالي تم القضاء أولا على مشكلة المماطلين عن السداد، وثانيا، هذا يعني أن البنك أصبح لديه رصيد من الدخل الشهري من مجموع ما يستقطعه من المقترضين، لذلك يفترض أن يستمر البنك في تقديم القروض للمتقدمين بشكل أكثر وأسرع مما كان عليه في السابق، لكن الذي حصل هو العكس بكل أسف.

الآن في عهد وزارة الإسكان لا نعلم كيف تسير الأمور، أشعر بأنها تعيش فترة ارتباك، جالسة (تتلكأ) في تقديم القرض السكني، كل يوم نسمع عن برامج ونظام وآلية جديدة ستطبقها وزارة الإسكان في طريقة تقديم القرض وكيفية الحصول عليه، بينما لم نشاهد شيئا على أرض الواقع!
 
صحيفة مكة