عبدالعزيز السويد

عاد شبح الابتزاز المالي للسعودية إلى الظهور، بعد رفع أكثر من 12 شركة تأمين قضايا ضد بنوك وشركات وجمعيات سعودية إضافة إلى رابطة العالم الإسلامي، على خلفية هجمات 11 أيلول(سبتمبر). وفي خبر لها ذكرت وكالة «رويترز» أن «أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز أقامت دعوى قضائية ضد كل من «مصرف الراجحي» و «الأهلي التجاري» وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن لادن في شأن هجمات 11 سبتمبر. وقالت إن الشركات طالبت في دعواها بتعويضات لا تقل عن 4.2 بليون دولار، مشيرة إلى أن الدعوى أقيمت في وقت متأخر ليل الأربعاء في محكمة جزئية في مانهاتن. وبينت أن قائمة المدعى عليهم تشمل أيضاً شركتي دلة أفكو عبر البلاد العربية وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الإسلامي وجمعيات خيرية.

ويوضح هذا التطور الخطير أن الأسلوب الذي اتخذته السلطات السعودية لمواجهة ذلك لم يحقق النجاح المأمول، ولو سألتني، ما هو هذا الأسلوب المتخذ؟ لأجبت بأنني لا أدري، لأننا لا نعلم عن جهة محددة معلنة تتولى هذا الملف، إذا افترضنا أنه تم التعامل معه كملف واحد، في حين أن مؤشرات واقع بعض القضايا تؤكد أن كل طرف وضع تحت دائرة الابتزاز والملاحقة تولى قضيته بنفسه، وكان هذا أحد أسباب الفشل.

بالنسبة إلى البنوك السعودية التي تم رفع قضايا عليها، من المهم معرفة أنها تعاونت إلى حد كبير مع السلطات الأميركية بتزوديها بالمعلومات التي طلبتها، وزاد التعاون إلى إقفال حسابات بعض المتهمين لسنوات طويلة مفرّطة بحقوق عملاء لديها بعد إدراجهم في قائمة الأمم المتحدة لدعم الإرهاب.

ورغم أن قانون جاستا أثار هذه القضية مرة أخرى ورفعها إلى سطح المشهد الإعلامي الدولي خلال العامين الماضيين، إلا أن الاهتمام بمعالجتها في شكل محترف لم تظهر دلائله حتى غاب جاستا موقتاً عن مشهد الاهتمام الآني، لتظهر القضايا الجديدة بزخم أكبر. فهل تمّ التخدير وكيف؟

وخلال هذه المدة الطويلة لا بد أن هناك جهات استشارية قانونية داخلية وخارجية كلفتها السلطات السعودية للتحوط من احتمالات استغلال الهجمات وقانون جاستا، لكننا لا نعلم ماذا فعلت هذه الجهات، إلا أن النتائج تشير إلى الفشل. فما أنتم فاعلون، ومهما كان الرأي بهذه البنوك والشركات والجمعيات فهي جزء من الاقتصاد السعودي وصورة البلد، وأي ضرر يقع عليها سينعكس على الداخل، إضافة إلى التبعات القانونية على الحكومة السعودية.

صحيفة الحياة