حسين أبو راشد

الهيئة العامَّة للإحصاءات، كشفتْ عن ارتفاع نسبة السعوديين العاطلين عن العمل، بنهاية الربع الرابع لعام ،٢٠١٦ إلى ما نسبته ١٢ .٣٪‏،مقارنةً بالربع الثالث، وأوضحتْ أنَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن العمل ٩١٧ ,٥٦٣،موزَّعين ما بين ١ ,٧٧٥,٧٦٣من الذكور، و٧٣٩ ,٩٩٠من الإناث، بنسبة ١٩ .٣٪‏للذكور، و٨٠٪‏ للإناث، وتركَّزت أعلى نسبة للباحثين عن العمل في الفئة العمريَّة بين ٢٧ - ٣٦بنسبة ٥٢ .٨٪‏( عكاظ١٠ رجب ١٤٣٨ )،وبذلك يجب على الجهات المختصَّة تخفيض تلك النسب، والعمل على عدم ارتفاعها؛ حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، ولكنْ ليسَ بطريقةِ فرض ذلك قسرًا على القطاع الخاص – كما حدث سابقًا – ممَّا أدَّى إلى إغلاق كثيرٍ من الشركات والمؤسَّسات، وهي إحدى خسائر الاقتصاد من دون شكٍّ .

إنَّ البطالة من أكثر مشكلات العالم انتشارًا، وتنتشرُ في العديد من الدول، وبشكلٍ كبيرٍ جدًّا؛ ممَّا ينتجُ عنه مشكلات عديدة في الاقتصاد خصوصًا، فهي من أخطر المشكلات التي تهدُّد استقرار وتماسك المجتمعات . في المملكة البطالة هي التوقُّف عن العمل رغم أنَّ العاطل يكون قادرًا على العمل في تخصُّصات إداريَّة، وبعضها مهنيَّة، لكن من دون جدوى، وذلك بسبب اعتماد الشركات والمؤسَّسات على عدد من المشروعات الحكوميَّة .

إنَّ أحد أهمِّ أسباب مثل هذا النوع من البطالة هو النمو السكانيّ والهجرة إلى المدن، حيث تزيد أعداد الشباب الباحثين عن العمل مع قلّة مصادر العمل، وعدم استغلال مصادر الطاقة الاستغلال الأمثل، وقلّة إمكانيَّة استغلال هذه الموارد البشريَّة في الأعمال، ومن الأسباب كذلك التعليم؛ حيث يؤثِّر التعليم ومستواه في سوق العمل؛ ففي وقتنا الحالي يتطلَّب سوق العمل درجة معيَّنة من التعليم والتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات السوق .

ولعلَّمن أهم العوامل المؤدِّية إلى تخفيض نسب البطالة، وعدم ارتفاعها مجددًا، وكبح جماحها هو التشجيع على توليد الوظائف المتنوِّعة، وعلى الغرف التجاريَّة المساهمة بتأهيل وتدريب بعض خريجي الجامعات والمعاهد، وهذه من أهم الحلول، ناهيك عن إنشاء المصانع، وإقامة التحالفات، وتشجيع القطاع الخاص ودعمه وليس تعقيده، وتشجيع وتسهيل إجراءات الاستثمار الأجنبي، والحد من الروتين والبيروقراطيَّة، وتشجيع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدريب وتأهيل العاملين وطالبي العمل التدريب المهني العالي، ويؤدِّي ما ذكر في زيادة الإنتاج القومي، والاعتماد على الكوادر الوطنيَّة، وهو ما حدَّده الاقتصاديون، وما أكَّدوا عليه من دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوظيف السعوديين، واستثنائها من بعض القرارات الأخيرة ( جريدة المدينة )،كذلك توسع الشركات الكبيرة في هذه المجالات، وعمل التحالفات والشراكات فيما بينها، وإنشاء المركز الموحَّد لسرعة تقديم الخدمات من الجهات الحكوميَّة، والقضاء على التستُّر، وتقديم الحوافز والبرامج التدريبيَّة، إضافةً إلى وجود الأمن الوظيفي لهم، وإلزام الشركات العملاقة بتدريب وتأهيل ما لا يقل عن ٢٠٪‏ من الكوادر الوطنيَّة على الوظائف الإداريَّة والفنيَّة، وتأمينها لهم . فالأسر السعوديَّة قلقة ومنزعجة على مستقبل أبنائها، فالبعض من أبنائنا مؤهَّل وخريج أفضل الجامعات العالميَّة يبحث عن عمل في وطنه، وأجنبي في مؤسَّسات وشركات ومصانع يعمل وهو أقل تأهيلاً منه ربما، والبعض يبحث عن عملٍ إداريٍّ ! فأين المسؤولون ممَّا يحدثُ لأبنائنا العاملين في مملكتنا 3.06 مليون في مقابل 10.88 مليون من غير السعوديين؟ !
 
صحيفة المدينة