ماجد محمد قاروب
لم يعد وجود برامج وإدارات للمسؤولية الاجتماعية جزءا من دعاية الشركات ورجال الأعمال بل واجب والتزام قانوني وفق لائحة الحوكمة الملزمة، فقد أصبح من الواجب على الشركات أن تضع سياسة للسلوك المهني والقيم الأخلاقية تراعي بصفة خاصة ضرورة التأكيد على جميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وموظفي الشركة على كافة المستويات حتى مديري الإدارات والأقسام وباقي الموظفين وصغارهم، ببذل واجب الولاء تجاه الشركة والعناية بكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها وقدراتها وتقديم مصالحها على مصلحتهم الشخصية في جميع الأحوال.

وتؤكد الشركات دائما على كل عضو مجلس الإدارة أن تمثيله لجميع المساهمين إنما هو لمراعاة حقوقهم جميعا وحقوق أصحاب المصالح الآخرين وهو ليس لمصلحة المجموعة التي انتخبته فحسب وبطبيعة الحال ليس لمصالحه الشخصية.

وتعتني الشركات عناية فائقة بترسيخ مبدأ التزام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة وهو ما يحتم حصولهم على الدورات الإلزامية للتثقيف والتوعية بالشؤون القانونية للشركات والأعمال وكل ما يتعلق بالقانون والقضاء التجاري والشركات مع تنمية المهارات والمعرفة القانونية للملاك والمديرين والموظفين.

وتعمل الشركات بكل قوة للحيلولة دون استغلال عضو مجلس الإدارة أو عضو الإدارة التنفيذية لمنصبه الوظيفي بهدف تحقيق مصلحة خاصة به أو لغيره، وعلى إلزام المجلس بقصر استعمال أصول الشركة ومواردها على تحقيق أغراض الشركة وأهدافها وعدم استغلال تلك الأصول أو الموارد لتحقيق مصالح خاصة من أي نوع.

وتضع الشركات بشفافية قواعد دقيقة ومحكمة وواضحة تنظم صلاحية وتوقيت الاطلاع على المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة بما يحول دون استفادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وغيرهم منها وتمنع الإفصاح عنها لأي شخص إلا في الحدود المقررة أو الجائزة نظاماً.

وترسم الشركات بدقة سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فتضع البرامج والوسائل اللازمة لطرح المبادرات في مجال العمل الاجتماعي ويشمل ذلك وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه مع الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها، والإفصاح عن خطط وخطوات تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.

وتوجه الشركات حزمة برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة بما يحقق التوازن المطلوب بين تحقيق الشركة للأرباح للملاك المساهمين وتقديم التنمية للمجتمع الذي أعطى الشركة أمواله من خلال الاكتتاب في أسهمها التي طرحت للاكتتاب العام ومكنتها من العمل بهذا الحجم الكبير من رأس المال.
 
صحيفة عكاظ