خالد السليمان
رغم ما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر أمس عن وجود توجيهات عليا لجميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بموافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء المعاملات والإجراءات الخاصة بها، إلا في ما له مسوغ نظامي، إلا أن المرأة مازالت تعاني من هذا الاشتراط لدى العديد من الدوائر الحكومية، بل وحتى غير الحكومية حيث لا يمكن لفتاة تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها أن تفتح حسابا بنكيا خاصا بها لدى بعض البنوك دون موافقة خطية من ولي أمرها !

الأسوأ من هذا كله أن الفتاة البالغة لسن الرشد لا تملك مواصلة تعليمها الجامعي دون موافقة ولي أمرها، وإذا أبتليت بولي أمر جاهل و«لئيم» فإن مستقبلها ينتهي قبل حتى أن يبدأ !

وكما أن النظام سمح للمرأة بأن تلجأ للقاضي ليكون وليا لها عند الزواج في حالة ظلم ولي أمرها لها، فإن النظام يجب أن يدافع عن حقها في مواصلة تعليمها الجامعي، فالتعليم حق خاص وخيار شخصي للإنسان !

أيضا يجب أن ننهي وللأبد الحالة المسيرة للسخرية التي تلزم الأمهات المطلقات أو الأرامل بوجوب الحصول على موافقة أبنائهم للسفر إلى الخارج، فلا يعقل أن ترتبط حرية سفر سيدة عاقلة بالغة، ربما بلغت خريف عمرها بإذن شخص كانت «تُحفظِّه» حتى وقت قريب !
 
صحيفة عكاظ