قاسم حسين

حماية حقوق العمالة الوطنية وجعلها الخيار الأول لتنمية البلد، لن تتحقّق بحسن النوايا، ولا بعقد ملتقيات إعلامية عابرة، بينما تعمل الوزارة المعنية، ليل نهار في الاتجاه الآخر.

نسجّل هنا مرةً بعد أخرى، انتقادنا الشديد للدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بدءاً من تخلّيها في عهد الوزير الحالي عن البحرنة بشكل شبه معلن، ودفعها لاستبدال قانون العمل السابق بقانون آخر سيِّئ لا يوفّر حتى الحد الأدنى من الحماية، بل يصبّ في مصلحة العمالة الأجنبية. وهو ما نجنيه اليوم من نتائج كارثية، حيث أصبحت الغلبة العددية للأجانب بما تشهد به تصريحات المسئولين بوزارة العمل.

وزير العمل الذي يترأس هيئة تنظيم سوق العمل، كشف مؤخراً أرقاماً توضح حجم الكارثة، فهناك 63 ألف وظيفة ذهبت للأجانب خلال العام 2016 بنسبة زيادة بلغت 11 في المئة عن العام الذي سبقه، مقابل 969 وظيفة فقط ذهبت للبحرينيين. وإذا جادل البعض بأن أكثر هذه الوظائف لا يُقبل عليها البحرينيون، فإن من المؤكّد أن الكثير منها بات يطلبها البحريني اليوم فلا يحصل عليها، بعدما ترسّخت «سياسة تفضيل الأجنبي على البحريني»، في أكثر مجالات العمل، سواءً بالقطاع العام أو الخاص.

لن نتحدث عن سياسة «الأجنبة» في الوزارات الكبرى، كالتربية والتعليم والصحة، فهو أمرٌ غير خافٍ على أحد، حتى في المهن البسيطة جداً. فهناك سياسة خاطئة تماماً يجري انتهاجها، بإحلال الأجانب محل المواطنين، على خلاف ما يجري في بقية بلدان العالم. فماذا يعني أن يُستبدل السواق والحرّاس وحتى المراسلون والفراشون في مثل هذه الوزارات، وتُستقدم أيدٍ عاملة أجنبية من آسيا أو إفريقيا؟ ولمصلحة من يجري ذلك؟ وهل هذا يصبّ في مصلحة البلاد والعباد؟

البيان الصادر عن جمعية «المنبر الديمقراطي»، بمناسبة عيد العمال مؤخراً، تضمّن بنداً يطالب بتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزّز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم. وكان البند يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يكون من أهم صلاحياته تطبيق الحد الأدنى للأجور ووضع آليات لتعديلها. وهو أمرٌ يكتسب أهمية خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمرّ به جميعاً، في ظلّ تراجع أسعار النفط إلى النصف في العامين الأخيرين. وإذا كانت الحكومة لجأت إلى إجراءات تقشفية لمعالجة واحتواء الوضع، فإن من بين الإجراءات الأكثر أهمية، مراعاة أوضاع الطبقات الأكثر ضعفاً، وخصوصاً العمال الذين يتعرضون لابتزاز واستغلال، كونهم يشكّلون الحلقة الأضعف في هذا السوق الرأسمالي المتوحش.

إن هذا الظرف يستدعي من الحكومة أن توقف نهائياً استقدام الأجانب إلا في حالة الضرورة القصوى، وأن توقف سياسة الباب المفتوح لاستقدام هذه الأعداد المهولة من الأجانب من دون حساب، ليس فقط حفاظاً على هوية وعروبة البلاد، بل من أجل وقف هذا الاستنزاف للموارد المتضائلة والتراجع في الدخل الوطني، ووقف هذا الهدر في المال العام.

النائب السابق عبدالنبي سلمان كتب جملة تغريدات صريحة، قال فيها: «بودنا أن يخرج وزير العمل ورئيس هيئة سوق العمل ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ليقولوا للناس هذا هو برنامج الحكومة لإحلال البحرينيين». وشكك بوجود رؤية واضحة لدى المعنيين، وقال: «تذكّروا أنكم أضفتم 63 ألف عامل أجنبي لسوق العمل في 2016»، وأضاف: «إن (مبادرة البحريني أولاً)، ترتبط بملفات مهمة وحسّاسة مثل البطالة والتمييز والمحسوبية وسيطرة الأجانب على السوق والأجور، فهل أنتم جادون فعلاً... ننتظركم»!

صحيفة الوسط البحرينية