عبدالرحمن الخريف
من الطبيعي أن تكوين كيانات كبرى بالبنوك والشركات يمثل استثمارا أمثل للإمكانات المادية والبشرية المتاحة وخصوصا إذا كان ذلك عبر دمج بنكين أو شركتين وبأي صورة من صور الاندماج أو الاستحواذ، وقد تكون هناك أحياناً ضرورة وفي بعض الأنشطة أن يفرض الوضع الاقتصادي أو التنافسي لاتخاذ قرار الاندماج للتمكن من الاستمرار بالسوق وخصوصا إذا كان بالسوق تباين واضح في حجم الكيانات بمحدودية عدد الكبرى منها وزيادة في عدد الصغرى غير القادرة على التنافس ومثل ماهو مشاهد بشركات التأمين.

وقبل أسابيع أعلن بنك ساب والبنك الأول بدء المناقشات لدراسة الاندماج وهو ماسينتج عنه في حال إتمامه تكوين كيان مصرفي كبير يعزز القدرة التنافسية والتوسع وكفاءة التشغيل، إلا أنه في الجانب الأخر قد يقلل من فرص المنافسة بين البنوك بالمملكة والتي مازالت كعدد أقل من حجم الاقتصاد والاحتياج، وإذا كانت الإيجابيات النظرية واضحة من قرار الاندماج، فأنه قد يكون الدافع الأساسي للاندماج هو حصص الملكية المشتركة بالبنكين وتبعات انخفاض أسعار النفط والتباين في أداء وربحية أحدهما بعد الخسائر المفاجئة بالربع الرابع العام الماضي وانخفاض كبير للربحية الربع الأول 2017 نتيجة ارتفاع خسائر الائتمان والمصاريف إضافة للدراسات المستقبلية للبنك، وهو مايدعو - مع أسباب أخرى - ملاك وإدارة البنكين لدراسة الاندماج لتعزيز الإمكانيات للبنك الموحد، ومع أهمية اتخاذ القرار المناسب للاندماج من جانب البنكين فأن هناك أهمية أخرى لتلافي تبعات اندماج كيانات كبرى من البنوك قد تتسبب في تقليص فرص المنافسة ومزيدا من الاحتكار وخصوصا أن عدد البنوك مازال محدودا وان البنكين التي أنشأت قبل عشر سنوات مازالا يواجهان صعوبات بالتوسع! أي لم يتم إضافة بنوك تلبي الاحتياج وتوازي القفزة الكبيرة بالنمو الاقتصادي والسكاني، إضافة إلى أن توقيت الاندماج يأتي في فترة تشهد فيها البنوك صعوبات بانخفاض الودائع والإنفاق الحكومي والتشدد بالإقراض وفترة تسريح الموظفين بالشركات، أي أن الاندماج حتى وأن تعهدت الإدارات بعدم الاستغناء عن الموظفين إلا أن إعادة الهيكلة سيترتب عليها لرفع كفاءة التشغيل إغلاق بعض الفروع وإيقاف التعيينات وربما اللجوء لممارسات إدارية للدفع للتقاعد المبكر وخسارة كفاءات! إضافة إلى أن توقيت الاندماج بشكل عام للبنوك والشركات قد لايكون مناسبا خلال سنوات رفع القضايا الخارجية حتى لايتضرر البنك أو الشركة الضخمة عند صدور أحكام بمبالغ خيالية وكما حدث في دول أخرى! ومن هنا تبرز أهمية المصلحة العامة قبل مصلحة من يرغب بالاندماج بين البنوك والشركات التي لها ثقل بالقطاعات وتكون هناك آثار على المجتمع تفرض تأجيل القرار.

صحيفة الرياض