علي الشريمي

وزارة العمل في القطاع الخاص ووزارة الخدمة المدنية في القطاع الحكومي تتحملان المسؤولية في وضع حلول عاجلة لسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء

في هذا الموضوع، ليس هناك حلول وسط، وليس هناك منتصف مسافات، فعندما نتحدث عن حقوق المرأة السعودية فنحن بالضرورة نتحدث عن مساواة المواطنة السعودية مع نظيرها المواطن السعودي في كل الحقوق، كما أنها تتساوى معه في الواجبات وفي العقوبات، فحتى عند السماح لها بقيادة السيارة فهي لا تدفع نصف مخالفة إذا تجاوزت الإشارة الحمراء، بل تدفعها كاملة، فهي تستحق المواطنة الكاملة غير المنقوصة، وينطبق هذا على مفهوم مساواة الأجور بين النساء والرجال.

 فقد أكدت دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية، نشرتها الصحف المحلية الإثنين الماضي، تضاعف فجوة الأجور بين الجنسين في سوق العمل السعودي بمقدار 3 مرات خلال عامين فقط، بنسبة تقدر بـ332%، حيث كانت فجوة الأجور بين الجنسين 324 ريالا في عام 2014 لصالح الرجال، ارتفعت في عام 2016 لتصل لـ1077 ريالا وهذه بعض الأرقام: 10.656 ريالا متوسط أجور السعوديين، 9.579 ريالا متوسط أجور السعوديات، %22.8 معدل مشاركة النساء اقتصاديا، %79.5 معدل مشاركة الرجال اقتصاديا.

 السؤال: لماذا تغيب المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة، رغم تناظر المؤهلات وطبيعة العمل وتساوي الكفاءة والإنتاجية والقدرة على تحقيق متطلبات إنجاز هذا العمل؟

عند القطاع العام، أو الحكومي كنت أتصور بأن التمييز في الأجور، غير موجود غالبا في القطاع الحكومي، باعتبار تماثل المؤهلات العلمية والمهارات والخبرات التدريبية، والكفاءة على إنجاز المهمات التي يتطلبها العمل ذاته الذي يقوم به الرجل والمرأة في الظروف نفسها، فهذا القطاع محكوم بنظم ثابتة عامة مطبقة على الموظف أو العامل، دون النظر إلى عامل غير الكفاءة والمؤهل والخبرة، بل تبقى المساواة كاملة وممتدة لتشمل كامل حراك «الموظف / الموظفة» على امتداد مسيرته الوظيفية لتصل هذه المساواة إلى مواقع المكافآت والترفيعات وحتى الحوافز التي قد تستوجبها الظروف لأسباب طبيعة العمل أو غير ذلك من أسباب.

 لكن هناك تقارير صحفية تشير إلى أن هناك موظفات في قطاع حكومي أكدن على وجود تباين في الأجور بين النساء والرجال، خاصة في الوظائف الإدارية، مبينات أنه عند بداية التوظيف تكون الأجور متساوية إلا أن الرجل يحصل على ترقيات أسرع من المرأة التي تعمل في الوظيفة نفسها وتحمل المؤهل نفسه، موضحات أن بعض الموظفات أمضين نحو 20 عاما في العمل دون الحصول على ترقية!

إلا أن مثل هذا التمييز نجده واضحا تماما، بين العاملين والعاملات في بعض مؤسسات القطاع الخاص، إذ لا تكون هناك نظم ثابتة موحدة مشتركة بين مكونات هذا القطاع المتنوعة، في المقابل نجد أن الدول الغربية أقرت منذ ما يقارب 30 عاما قانونا يفرض المساواة في الأجور بين النساء والرجال، إلا أنه ما زال هناك تباين لصالح الرجال في الأجور, وتحرص المؤسسات الرسمية الغربية كل عام على إصدار تقارير وإحصائيات دورية توضح حجم المشكلة ومدى التقدم الحاصل لمعالجتها.
وتبدو قضية المساواة بين الرجل والمرأة في عالم المال، ليست فقط قضية أخلاقية واجتماعية، ولكنها أصبحت من القضايا الاقتصادية التي تعد من بين التحديات العالمية لدفع النمو الاقتصادي، خاصة على صعيد زيادة القوى الشرائية وزيادة معدلات الناتج المحلي للدول.

وفي هذا الصدد، يرى تقرير لمعهد ماكينزي العالمي للأبحاث، أن مساواة المرأة مع الرجل في سوق العمل يمكن أن تضيف حوالي 12 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2025، كما أن إعطاءها حق المساواة في سوق العمل في المنطقة العربية سيضيف حوالي 2.7 تريليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي بحلول 2025.

 أخيرا أقول: وزارة العمل في القطاع الخاص ووزارة الخدمة المدنية في القطاع الحكومي تتحملان كامل المسؤولية في وضع حلول عاجلة واتخاذ كافة التدابير التشريعية والإجراءات العملية لسد الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.
 
صحيفة الوطن وأىن لاين