عبدالله المزهر

تأخرت بعض الشركات في دفع رواتب موظفيها إلى مدد تزيد في بعض الأحيان عن العام، ثم إن بعض هؤلاء الموظفين ـ هدانا الله وإياهم ـ قرروا أن يتقدموا بشكاوى لمكاتب العمل، وأنا واثق أن هؤلاء لم يكونوا على علم بأن شكواهم هذه ستكون سببا في العقاب الأليم الذي ستناله تلك الشركات، فهؤلاء الموظفون حتى وإن حرموا من حقوقهم لأكثر من عام إلا أنهم ما زالوا بشرا ولم تنزع الرحمة من قلوبهم.

العقوبة التي تصدر بحق الشركات التي تمتنع عن دفع رواتب موظفيها هي «ثلاثة آلاف ريال»، كاملة غير منقوصة، تدفعها الشركة عن كل عامل أو موظف لم يأخذ رواتبه منذ أكثر من 12 هلالا وبرجا وشهرا شمسيا.

وهذه العقوبة المؤذية قد تكون سببا في انهيار بعض الشركات، فثلاثة آلاف ريال مبلغ يقصم ظهر أعتى الاقتصادات، وقليل من الشركات تستطيع تحمل تبعات دفع مبالغ فلكية كهذه.

البعض يعتبر مثل هذه العقوبات قد تكون منفرة للشركات التي ترغب في عبور المحيطات والاستثمار لدينا في هذه البيئة غير الآمنة. بينما البعض الآخر رأى أن الأمر مغر على الاستثمار وقيام شركات لا تكلف شيئا فالموظف الواحد لا يكلف الشركة أكثر من ثلاثة آلاف ريال كل سنة. وهذا هو الإغراء بعينه.

وعلى أي حال..

لست أفهم كثيرا في القوانين والأنظمة العمالية، ولكني أفهم ـ قليلا ـ في القوانين الإنسانية، وأؤمن أن حرمان إنسان من حقه وراتبه المستحق مقابل عمله يعتبر جريمة إنسانية مؤذية له ولأسرته ولمجتمعه حتى وإن لم يدون هذا في الدفاتر والقوانين العمالية. وأعرف أيضا أن بعض العقوبات تحرض على المخالفات. ولو أن مكاتب العمل دفعت هذه الثلاثة الآلاف للعامل لكانت فرحته بها أكثر من فرحته بهذه العقوبة الترفيهية.

ثم إن الأهم من ذلك كله أنه لا يهمني من هو المتسبب بقدر ما يهمني الضحية، وأيا كان المتسبب سواء كانت الشركات أم تأخر مستحقات تلك الشركات فإن النتيجة واحدة ومؤذية وبشعة.

صحيفة مكة