إبراهيم محمد باداود
ناقش مجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التسول ، ومن أبرز ماورد في ذلك النظام : إنشاء دور لرعاية المتسولين ، ومعاقبة من يقبض عليهم بالسجن سنتين ، والغرامة 20 ألفاً ومصادرة الأموال المضبوطة لصالح الجمعيات الخيرية ، وحرمان الأجانب من الدخول للمملكة لمدة 5 سنوات .

وهناك العديد من التقارير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي توضح القبض على الآلاف من المتسولين سنوياً غير أنه من الواضح أن ظاهرة التسول لم يتم التغلب عليها حتى الآن إذ لازالت من الظواهر السلبية التي تعاني منها المملكة منذ عشرات السنين ،وحتى هذه اللحظة وخصوصاً في شهر رمضان المبارك ، فلم يجد أولئك المتسولون أي رادع نظامي حتى الآن يوقفهم عن ممارسة هذا العمل والذي أصبح بالنسبة للبعض وسيلة للكسب غير المشروع، كما لجأ البعض في شهر رمضان إلى تشكيل فرق من الأطفال والنساء يتم توزيعها على تقاطع الطرقات عند الإشارات المرورية مستغلين صغرالأطفال وبعض الإعاقات الجسدية وكبار السن من السيدات .

صدرت عدة قرارات من الدولة لمكافحة هذه الظاهرة منها تشكيل لجنة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومن عدد من الجهات الحكومية من أجل إعداد برنامج وطني لمعالجة مشكلة التسول ، غير أن كافة تلك الجهود لم تحقق حتى الآن النتائج المأمولة ولم يطرح الى الآن نظام صارم يتصدى لهذه الظاهرة ، كما إنه لاتوجد عقوبات يتم تطبيقها بكل صرامة ضد المتسولين والذين يتنقلون بحرية من مسجد لآخر ومن طريق لآخر خصوصاً في رمضان . .

التسول جريمة وقد وضعت لهذه الجريمة عقوبات تتناسب مع طبيعتها متمثلة في السجن والغرامة غير أن مثل هذه العقوبات يجب أن لا تقتصر على المتسولين فقط، بل يجب أن تشمل من خلفهم ممن يقوم بتنظيمهم وتوزيعهم وغض الطرف عن وجودهم في الطرقات وممن تخلى عن مسؤوليته في مكافحة وجودهم عند كل إشارة مرورية وعند المساجد .

عندما ترى ظاهرة سيئة مستمرة على مدى عشرات السنين ولم يوجد لها حل جذري لمعالجتها فهو دليل إما لعدم الرغبة في إيجاد حل لها أو لوجود مستفيدين من وراء هذه الظاهرة سيبذلون كل ما في وسعهم أن لايكون هناك حل .

صحيفة المدينة