طلال القشقري

لم تكن الدولة لِتُصَرِّح للمواطن بالزواج من أجنبيّة، وقدومه بها على هودج الأصهار للعيْش في المملكة، إلّا لأنّ المواطن يَعُزُّ عليها، وهي تُلبِّي رغبته وربّما حاجته للزواج من أجنبيّة وفق معايير إنسانية مُحدّدة، وظروف تختلف من مواطنٍ لآخر!.

لهذا أستغرب أن تُعامِل إدارة الجوازات زوجة المواطن الأجنبيّة بإجراءات وكأنّها قادمة للعمل المُؤقّت لا كزوجة شرعية له، قد فارقت بلدها وأهلها وأحبّتها لأجله، وأنّها على استعداد للتخلِّي عن جنسيتها الأصلية، أيضًا لأجله، وأنّها ستكون أمّاً لعياله «السعوديين»، ومواطنة سعودية صالحة مثلها مثل باقي المواطنات!.

إجراءات مثل إدراج الزوجة في موقع «أبشر» ضمن بند الموظّفين لا بند التابعين للمواطن، واشتراط تجديد إقامتها كلّ سنة، وبنفس قيمة التجديد لأيّ عامل أجنبي، أي بـ٥٠٠ ريال، واشتراط حصولها على تأشيرة خروج وعودة لكلّ سَفْرَة، وأيضًا بنفس تكلفة التأشيرة لأيّ عامل أجنبي، أي بـ٣٠٠ ريال، وفي حالة كون الزوجة مُقيمة قبل الزواج في المملكة، أو ابنة مواطنة من أب أجنبي، فيحتاج الزوج لنقل كفالتها مع دفع الرسوم الخاصة بذلك، وتغيير مُسمّى مهنتها لزوجة مواطن، وأيضاً للمرّة (تسعطعشر) مع دفع الرسوم!.

فلماذا هذه الإجراءات غير المُبرّرة؟! ألم تتزوّج هي مواطنًا كامل الحقوق والأهلّية؟! ألا يشفع لها ذلك أن تكون مواطنة مثله حال إتمام الزواج؟! ألا يشفع لها ذلك تسريع خطوات تجنيسها؟! ولماذا لا تُمنح الزوجة بطاقة هوية خاصّة بدلاً من الإقامة؟! لقد صرّحت الدولة للمواطن بالزواج من أجنبية لينجح الزواج لا ليفشل، وهناك حالات تبرّم من زوجات أجنبيّات بسبب هذه الإجراءات قد تقود لإفشال الزواج الذي حرصت الدولة على إنجاحه مع عواقب الفشل السيئة!.

من فضلكم: غيِّروا الإجراءات بما يليق بمكانة المملكة الكبيرة في أفئدة العالمين!.

صحيفة المدينة