خالد السليمان

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تعميما داخليا لشركة وطنية تعد فيه موظفيها الأجانب بمشاركتهم في تحمل رسوم المرافقين مع التعهد بالمزيد من المزايا نظير زيادة مبيعات وأرباح الشركة!

في المقابل كانت شركات قد بررت فصل موظفيها السعوديين وخفض مرتباتهم ومزاياهم الوظيفية بمجرد أن أعلنت الحكومة سابقا إجراءاتها التقشفية لخفض الإنفاق وفرض بعض الرسوم والضرائب!

وما بين عين حانية على الأجنبي وعين تقدح شررا على المواطن تبرز بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص السعودي سياستها في التوظيف وتحيزها للأجانب ليس لكفاءة أو ميزة مهنية زائدة بل لأن الأجنبي أقل تكلفة في أجوره وأكثر «سخرة» في وقت العمل!

جولة قصيرة في المحلات والمكاتب التجارية تكشف لك أن معظم الوظائف التي يشغلها الأجانب لا تتطلب تخصصات نادرة أو قدرات خارقة، فمعظمها تتوفر في أبناء البلد، لكنها للأسف التكلفة الأقل على صاحب العمل والقدرة على تسخير الأجنبي للعمل لساعات أطول، وفي هذا يرتكب بعض أصجاب الأعمال جريمة مزدوجة، تفضيل الأجنبي على السعودي، واستغلال ظروف غربة الأجنبي لتسخيره للعمل بأجور أقل ولساعات أطول، أما حجة عدم التزام السعودي فقد أسقطتها قطاعات عمل عديدة كالبنوك والشركات الكبرى، حيث برهنت على قدرة والتزام المواطن عندما تتوفر له الأجور العادلة وبيئة العمل المحفزة!

المسألة لم تعد خيارا لأصحاب الأعمال، فوجود الأجنبي مرتبط بالقيمة التدريبية والخبرة التي يضيفها لسوق العمل، والمواطن أولى بفرص العمل في وطنه، ومجتمعنا ليس ضرعا يحتلبه التاجر بالمجان!
صحيفة عكاظ