عبدالله المزهر

ثم بعد طول جدل، وأخذ ورد، وقيل وقال، وتحريم وتحليل، وتشريق وتغريب قررت وزارة التعليم البدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتبارا من العام الدراسي القادم. وفق الضوابط الشرعية بالطبع. والضوابط الشرعية هي لازمة تذيل بها القرارات الطبيعية التي قد يغضب منها بعض البشر غير الطبيعيين. لأن المنطق يقول إن هذه الضوابط يفترض أن تكون موجودة حتى في معسكرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دون حاجة للإشارة إليها.

القرار طبيعي ومنطقي ويفترض أنه من البدهيات التي لا تحتاج لمشورة مجلس الشورى، ولا لقرار متردد من وزير التعليم، ولا اعتباره انتصارا تاريخيا سينقل تعليم البنات نقلة عالمية، ولن يكون القرار الذي يطلب الغرب ترجمته ليروا بأعينهم أي قوة وابتكار حمله هذا القرار المعجزة.

وهو حق طبيعي للمرأة دون تبريرات، وأرجو ألا يقلق هذا الأمر أحدا، فالتربية البدنية في المدارس ليست ضارة ولا مفيدة لأحد، وكل ما سيحدث أن معلمة ما ستعطي كرة لطالبات ما يتقاذفنها على «صبة» ما ثم ينتهي الأمر في أقل من ساعة وكأن شيئا لم يكن.

وأتمنى ألا يدفع هذا القرار لبعض التساؤلات «الغثيثة» من عينة: كيف سيطبق هذا القرار، وكم عدد مدارس البنات التي تسمح مبانيها بوجود أنشطة رياضية؟!

فهذه أسئلة لا داعي لها ولا مبرر ولا أحد من المحتفلين بالقرار أو المستائين منه يعرف الإجابة، وهذه ليست مشكلة. المشكلة تكمن في أن الوزارة نفسها ربما لا تعرف الإجابة، وليس من اللائق إحراجها بهكذا تساؤلات.

وعلى أي حال..

أنا سعيد بالقرار بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى، وسعيد بأن المجتمع أصبح جاهزا فجأة ـ دون أن يعلم أنه كذلك ـ لتقبل مثل هذه القرارات، وأتمنى ألا تتوقف عجلة القرارات المهمة، وأن نرى قريبا برنامجا للتربية البدنية في مدارس البنين أيضا. وفق الضوابط الشرعية بالطبع.

صحيفة مكة