هاني الفردان

لست ضد القانون، ولست ضد مبادئه وقيمه، ولست ممن يدعون لعدم صدوره، فكم نحن بحاجة لمثل هذه القوانين التي ستضع حداً للكثير مما يحدث خلف كواليس القضاء الشرعي، والذي ضج الناس منه، حتى أصبحت حكاياته وقصصه الأكثر تداولاً بين الناس.

ومع كل تلك القصص والروايات وحتى الشهادات، لازلت مؤمناً بأن العيب ليس "في التشريع، بل في التطبيق"، ومن يتم اختيارهم لتطبيق ذلك التشريع، وكذلك النوايا من وراء ذلك التشريع، فهل هناك نوايا مخلصة تحمل على كاهلها هموم الناس وأوضاعهم، أم نوايا أخرى تتجه نحو النكاية في السياسة!

مجرد أن يطرح مسئول رفيع في الدولة تحت قبة البرلمان أن المعارضة لقانون الأسرة الموحد "سياسية" وليست "دينية"، فإن ذلك بحد ذاته دليل أن الواقع معاكس، وخصوصا أن الطارح طرف في معادلة القضية، وكل طرف كما يعرف "يجر النار لقرصه" وما يريد.

نعم القضية سياسية، والدليل أن القانون جُمد من فترة وأُعيد طرحه مؤخرا بعد حملة واضحة المعالم هدفها النكاية السياسية.

كل مشروع بقانون مهم يمر بمراحل طويلة معقدة من المناقشات، والاستماع لوجهات النظر، وغيرها، وتأخذ تلك العملية أشهرا وسنوات في بعض الأحيان، فلماذا لم يمر قانون الأسرة الموحد بتلك الحالة الطبيعية من الدور التشريعي، حتى خرج النائب علي العطيش للحديث عن "سلق" القانون في اللجنة التشريعية بمجلس النواب؟

قانون بهذا الحجم والأهمية مُرِر في جلسة استثنائية وخلال ساعات فقط!

قانون بهذا الحجم من الأهمية، شكلت له لجنة تشريعية "منتقاة" بدقة بحسب مواقف أعضائها السياسية لا درجاتهم الدينية، فلو لم يكن ملف قانون "الأسرة الموحد" مسيساً، فما المانع من وجود رجال دين يحظون بثقة الشارع العام ضمن تلك اللجنة، ولو كان الملف "دينياً" بحتاً، فهل كانت تلك اللجنة تحقق ذلك المستوى العلمي الذي يؤهلها لمثل هذه المراجعات؟

نعم نريد قانونا "موحدا" للأسرة البحرينية السنية والشيعية، يراعي الخصوصية المذهبية دون انتقاص من هذا أو ذاك، وقبل كل شيء يحظى بتوافق الجميع، كونه منظما لحياتهم وعائلاتهم، ولا يُعرض ويُمرر بطريقة "سلق البيض".
'
للسادة النواب، استغرقتم مدة طويلة ولا زلتم تناقشون موضوع "صلصة الطماطم" ووضعها ضمن السلة الغذائية المقترحة، فيما مررتم مشروعا مهما جداً (قانون الأسرة الموحد) في ساعات فقط، وبعد ذلك تتحدثون عمن سيس الملف!