مازن عبدالرزاق بليلة

وافق مجلس الشورى السعودي مؤخرا، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، الذي مِن المقرر تطبيقه في السعودية مطلع 2018، وذلك بعد أن أعلنت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن دخول الاتفاقية حيّز النفاذ، والسؤال: هل السوق المحلي مستعد لاستقبال هذا الضيف الجديد؟.

أشار استبيان جديد أجرته جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع تومسون رويترز، إلى وجود نقص كبير في الاستعدادات والوعي بين الشركات في المنطقة لكيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة عليها.

التقرير نشرته رويترز تحت عنوان: هل تعتبر شركات مجلس التعاون الخليجي مستعدة لضريبة القيمة المضافة؟ وأشارت أن 11% فقط من المشاركين يُدركون تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالهم، كما أثار التقرير مخاوف متعلقة بالاستشارات والخبرات المتاحة للشركات، حيث ستُشكِّل الفروقات التنظيمية الإقليمية تحديا لقدراتهم في المجالات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وأشار أكثر من الثلث 38% من المشاركين إلى افتقارهم للموارد الداخلية، بينما وصف 44%

منهم مواردهم بكونها محدودة.

وفي الوقت ذاته بيّنت 88% من المؤسسات المشاركة في الاستبيان إلى أنها لم تخصص أي احتياطات في الميزانية لضريبة القيمة المضافة، أشارت فقط 25% من الشركات المشاركة إلى أنها ناقشت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع مستشاريها الضريبيين، وماذا ستكون تبعاتها على منتجاتهم.

التريث مطلوب، ويا ليت مجلس الشورى يُراجع تاريخ البداية، ليكون عام 2019 بدلا من 2018، لأننا نمر حاليا بتجربة جديدة، لتطبيق رسوم المرافقين والتابعين، وسوف ترمي بظلالها على أسعار الخدمات والمنتجات عاجلا أم آجلا، ولا يتحمَّل السوق ضغطا جديدا، في ظل التقرير البريطاني بعدم الاستعداد.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

الفرق بين المستحيل والممكن، يقع ضمنيا في ثنايا الإصرار والمثابرة لدى كل شخص.

صحيفة المدينة