إبراهيم محمد باداود

الراتب الشهري هو أحد الأسس التي تقوم عليها الحياة ومصالح كثير من الناس، كما يعتبر الأداة الأساسية لدى كثير من أفراد المجتمع لإنجاز أعمالهم وقضاء حوائجهم، فبدون الراتب الشهري لا يتوفر المأكل أو المشرب أو المسكن، ولا يمكن أن يتنقل الإنسان من مكانٍ لآخر، فتتعطل المصالح ويتأذَّى الأفراد، وتُصاب حياة الكثيرين بالشلل التام.

قرار صرف الرواتب بالأبراج الهجرية الشمسية والذي صدر خلال العام الماضي كان من القرارات الهامة، والتي أثَّرت في فئات كثيرة من المجتمع بشكلٍ كبير، إذ تُقدَّر أيام السنة الهجرية بـ354 يومًا، في حين تزيد أيام السنة الشمسية بـ11 يومًا، وأشارت المصادر الإعلامية أن نسبة التوفير لهذه الفترة حوالي 10 مليارات ريال سنويًا، ويهدف تغيير صرف الرواتب من السنة الهجرية إلى السنة الشمسية إلى تحقيق العديد من الأهداف في مقدمتها رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور، بحيث تنخفض نسبة الرواتب والأجور في حدود 5% بحلول عام 2020، وقد اضطر مثل هذا القرار كثيرًا من أفراد المجتمع إلى حفظ الأشهر الشمسية كما اضطرهم إلى تغيير عاداتهم وسلوكياتهم لتتوافق مع المواعيد الجديدة لصرف الرواتب، وبالرغم من أن الرواتب الشهرية أصبحت تُصرف بالأشهر الشمسية، فقد بقيت باقي الترقيات والعلاوات بالأشهر الهجرية، كما بقيت السنة المالية بالأشهر الميلادية.

القرارات المالية والتي تمس دخل الفرد عادةً ما يكون التفاعل معها كبيرًا، وبالرغم من أن القرار قد مضى عليه قرابة الـ9 أشهر، وقد بدأ البعض في التعوَّد على آثاره، إلا أن طول الفترة بين راتب شهر رمضان وشهر شوال والتي امتدت إلى قرابة 40 يومًا قد ألقت بظلالها على المجتمع، والذي لم يعتد أن يبقى طول هذه الفترة بدون أن يُصرف له الراتب، فأصبح المواطنون ينتظرون بفارغ الصبر موعد صرف راتب شهر شوال، والذي يُعد الشهر الأطول على الإطلاق، والذي يقضيه الأفراد بدون دخل شهري، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي استمرت 23 يومًا، مما جعل الناس يترقَّبون موعد صرف راتب (برج الأسد) بفارغ الصبر، والذي من المتوقع له أن يُودع وفق الجدول الصادر من مؤسسة النقد لرواتب سنة 1438هـ في تاريخ 4 ذو القعدة 1438هـ، أو 27 يوليو 2017م).

بالرغم من الأهداف الهامة لكفاءة الإنفاق الحكومي، إلا أن الأوامر الملكية الكريمة تضع دائمًا نصب أعينها راحة المواطن ومراعاة ظروفه الشخصية وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، وهذا ما أكدته العديد من الأوامر الملكية التي صدرت وساهمت في إعادة النظر في بعض القرارات السابقة، وفي مقدمتها إعادة الحوافز والمميزات والبدلات المالية لموظفي الدولة، ولعلَّ قرار صرف الرواتب بالأبراج الهجرية الشمسية يكون من القرارات التي يمكن أن يتم إعادة تقييمها ودراسة نتائجها على مدار الـ9 أشهر الماضية، وبحث جدوى استمرارها مقارنة بالنتائج التي أسفرت عن تطبيقها.
 
صحيفة المدينة