هاني الفردان

نفى رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، النائب عباس الماضي وجود تعديل على نظام التقاعد حالياً مؤكداً أن ما تناقلته وسائل الإعلام بأن الحكومة تنتظر انتهاء هيئة الإفتاء والتشريع من صوغ مسودة القانون من أجل إحالته إلى مجلس النواب لوضع المرئيات عليه ودراسته هو مجرد شائعة.

ما يعتقده النائب الماضي بأنه "شائعة" هي حقيقة قد لا يعلمها "هو" وبعض النواب، ولكن أكدها النواب في بوجودهم، وربما كانوا نياما أو غافلين عن ذلك التوجه.

الماضي تحدث عن تلك الشائعة على أنها "بالونة اختبار"، وهذا الحديث تكلمنا عنه منذ مايو/ أيار 2016، عندما أثبتنا أن التوجه الحكومي نحو تعديل نظام التقاعد ليس "بالونة اختبار" بل حقيقة لمح لها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عندما تحدث عن إمكانية مراجعة نظام التقاعد في البحرين، وذلك لوجود تحديات مختلفة، في رده على كلام ذكره النائب عبدالرحمن بوعلي بشأن ما اعتبره "لغطاً" في المجتمع، وكلاماً عن أن الحكومة ستصدر قرارات لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة، فيما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة، ما دفع غالبية أعضاء مجلس النواب على الموافقة على سحب طلب طرح مناقشة عامة بشأن استيضاح الحكومة بشأن التقاعد.

الحكومة فقط ضمنت أن لا تُمَسَّ مكافأة نهاية الخدمة، فيما صمتت بشأن بقية التغييرات المطروحة!

حتى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أكدت في مايو 2017 في ردها على استفسارات نيابية، أنه "بناءً على الدراسات الاكتوارية تَبيَّن من خلالها ضرورة البدء في إجراء إصلاحات على الأنظمة التقاعدية والتأمينية القائمة، وتأسيساً على ذلك تم إعداد مقترح يتضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى استدامة الصناديق وتحسين أوضاعها المالية والحدّ من زيادة العجز الاكتواري، منها ما يتعلق بإعادة النظر في نسب الاشتراك دون المساس بالحقوق التقاعدية التأمينية المكتسبة، مع الأخذ بمبدأ التدرّج في التطبيق". ما هو مؤكد أن نظام التقاعد الجديد وما يشاع حوله، وما يلحقه من تغييرات سيطبق، وأن الحكومة جادة في ذلك، ولن يوقفها أحد، وما تهديدات النواب ووعيدهم إلا "بالونة" ستتفرقع مع أول "وخزة" حكومية بسيطة.