محمد العوفي

تقرير سوق العمل الأخير الذي نشرته الهيئة العامة للإحصاء قدم بيانات أكدت ضعف سوق العمل، فالأرقام إجمالا لا تشير إلى تحسن في سوق العمل، فمعدل البطالة ارتفع في نهاية الربع الأول من العام 2017 إلى 12.7% من 12.3% في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، وأن 77% من العاطلين السعوديين يتركزون في الفئة العمرية 20 - 34 عاما، وهي الفئة الأكثر دخولا لسوق العمل وطلبا للتوظيف.

هذه الأرقام لا تقرأ منفردة، لأنها ترتبط بالواقع الاقتصادي واتجاهاته؛ لذلك هي أفضل طريقة لقياس الوضع الحالي للاقتصاد، بالإضافة إلى الاتجاه القادم للنمو الاقتصادي، فالتقرير حمل في مضمونه إيحاءات سلبية حول قدرة القطاع الخاص على مقاومة الضغوط المالية وضعف الإنفاق الحكومي بعد أن كشفت البيانات قيامه بتسريح 26,419 مواطنا ومواطنة، وأن نحو 32% من المتعطلين سبق لهم العمل وتم تسريحهم من قبل صاحب العمل، وأن 45% من السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ المراتب الشهري 3 آلاف ريال يساهم صندوق الموارد البشرية في دفع نصفها في أول سنوات العمل الوظيفي في القطاع الخاص، وهذه الأرقام تطرح سؤالا مهما ما الذي يجعل وزارة العمل تغض الطرف على تحديد أجر ساعة العمل أسوة بدول العالم؟ وما هو دور صندوق الموارد البشرية في استمرار ذلك إذا ما علمنا أنه يدفع نصف الأجرة، ويقدم مكافآت مالية للشركات التي توظف سعوديين.

والجانب الأكثر إثارة في التقرير، والذي قد يكون أكثر أهمية كونه حمل نوعا جديدا من البطالة لم تشر إليها التقارير السابقة وهي بطالة غير السعوديين، إذ أشار إلى وجود نحو 53,084 متعطلا غير سعودي، يمثل الذكور منهم نحو 66% بنحو 34.865 متعطلا، و34% منهم إناث، هذا النوع من البطالة لم تشرح أسبابه، رغم أن التشريعات المنظمة لسوق العمل تقضي أن العامل غير السعودي بمجرد أن تنتهي علاقته مع صاحب العمل الأصلي لا يسمح له بالبقاء داخل المملكة، وإذا افترضنا أن هناك قضايا أجلت سفر العمال غير السعوديين، فإنه من الأولى منحها أولوية في إجراءات التقاضي، وسرعة البت فيها لدواع تنظيمية وأمنية وتشريعية وأخرى إنسانية.

كما أشار التقرير إلى أن ما عدده 334,661 من المشتغلين غير السعوديين في السوق السعودية تتراوح أعمارهم بين 55-65 عاما، منهم أكثر من 215 ألفا أعمارهم بين 60 - 64 عاما، ونحو 119 ألف مشتغل أعمارهم تتجاوز 65 عاما، فإذا كان سن التقاعد في القطاعين الحكومي والخاص هو 60 عاما، فما الذي يفسر بقاءهم بعد تجاوزهم سن الستين أيا كانت المهن التي يعملون بها؟ وما الخبرات التي يملكونها لتبرر بقاءهم في الوقت الذي يبحث أكثر من 722 ألف مواطن من مختلف المستويات التعليمية عن عمل؟

وحدها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تملك الإجابة، ووحدها تملك حق إصلاح تشوه سوق العمل، ولنا حق التساؤل، ولها حق الرد والإجابة، فالمعطيات تشير إلى ما أقدمت عليه من حلول لم تسهم في توظيف عاطل، ولم تحم موظفا سرح واستبدل بموظف غير سعودي.

صحيفة مكة