هاني الفردان

منذ العام 2010 ظهر على السطح، عبر تصريحات مسئولين حكوميين، خبراء اكتواريون لإعداد دراسة اكتوارية خاصة بنظام التأمين ضد التعطل، ووضع التصورات الأولية لتحسين مزايا النظام... ومنذ ذلك الحين حتى الآن لم يسمع أحدٌ عن تلك الدارسة ونتائجها وتصوراتها، وما آلت إليه، وسط رفض لتحسين تلك المعايير، وكذلك رفض لجملة مقترحات نيابية رُفعت للحكومة.

بعد عشر سنوات من دخول مشروع التأمين ضد التعطل حيز التنفيذ، كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال برلماني، أنه "بناء على البيانات المالية غير المدققة، فإن المبلغ المتوفر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583 مليوناً و995 ألف دينار بحريني". في أحد مقالاتنا السابقة طرحنا سؤالاً نجده منطقياً، وهو لمن تجمع الأموال في صندوق التعطل؟

سيكون جواب الجهات الرسمية إنها تجمع للعاطلين، وهو جواب غير منطقي وغير عقلاني، ولا يعكس الحقيقة والواقع ، وكذلك الأرقام من حيث ربط عدد العاطلين في البحرين والذي يتراوح بحسب وزارة العمل ما بين 7 إلى 8 آلاف عاطل فقط، وبين المدخول الفعلي كإيرادات من المشروع والذي يعد بالملايين سنوياً. هناك أموال، وهناك فائض كبير سنوياً، ومصروفات قليلة، وهناك قانون واضح نظم العملية، ولكنه غير معمول فيه ولأسباب مجهولة تحتاج إلى المحاسبة عليها.

فقد نص مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل في المادة الثامنة (فحص ومراجعة الوضع المالي للحساب) على أن يعين مجلس الإدارة خبيراً إكتوارياً أو أكثر لفحص ومراجعة الوضع المالي للحساب مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة ذلك طبقاً لما يقدره الوزير أو مجلس الإدارة.

فذلك الاشتراط والواجب في القانون لم ينفذ ولم يسمع أحد عن تقارير الخبير الأكتواري بشان الوضع المالي لصندوق التامين ضد التعطل.

بين التقصير والإهمال وعدم تحمل المسئولية، فإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية مسئولان عما يحدث، فقانون التعطل واضح وضوح الشمس في وجوب مراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل ثلاث سنوات وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك.

كل تلك المواد في القانون لم تأخذ طريقها للتنفيذ، وكل ذلك يجعلنا نفترض أن ما يحدث هو عملية استحواذ على أموال الناس دون الاستفادة منها كما هو منصوص عليها في القانون، وان الفائض أصبح كبيراً جداً يستوجب أولاً خفض نسبة الاستقطاع إلى الربع فقط، وزيادة قيمة تعويضات العاطلين إلى الضعف.