هاني الفردان

تحدثت تقارير كثيرة عن أن "الجماعات الإرهابية تعكف على تمويل نفسها ذاتيا من خلال إنشاء مشاريع استثمارية قانونية سواء فعلية أو افتراضية موازية وتأتي على هيئة مصارف أو مؤسسات استثمارية في التحويلات النقدية، وتكون هياكلها المالية بمعزل عن الدول التي تنشط فيها وتحت مسميات أخرى بعيدة عن الشبهة".

أهم أركان عمليات تمويل الإرهاب وأساسياته هي جعل العملية معقدة ويصعب تتبعها، من خلال مشاريع ضخمة تكون غطاء لتلك العمليات، مع اللجوء إلى ما بات يعرف بٰـ"عمليات غسيل الأموال".

أي متخصص في هذا المجال يعلم بأن تلك العملية يجب أن تكون ضمن سلسة متعاقبة وعبر حسابات متشابكة وعمليات مصرفية وتحويلات مالية يصعب تتبعها ومعرفة مصدرها الأساسي.

تتم العمليات أيضاً وفق نطاق المؤسسات الوهمية، والشخصيات الوهمية، وتحرك الأموال بشكل يصعب معرفة من أين جاءت وإلى أين ذهبت، ولذلك أنشأت له مؤسسات خاصة تبرع في تعقب مثل هذه العمليات.

يعرف أيضاً أن "الجماعات الإرهابية" تعتمد على مصادر غير قانونية لتنويع دخلها كالتجارة غير الشرعية وشبكات الجريمة، وتجارة المخدرات والحرب والسلاح أو التهريب.

أغبى عمليات تمويل الإرهاب، هي تلك المكشوفة، وقد تدخل في مساحات أغبى الجرائم على الإطلاق، كان منها ما عرف بـ"بمشروع تجهيز غازٍ"، وذلك الغباء كان نتيجة ثقة في عدم المساءلة والمحاسبة وكذلك "الحصانة"، ولكن ذلك لم ينطل على عامة الناس، فقد كانت العملية مكشوفة، حتى لو لم يتم محاسبتهم على ذلك!

عملية "تمويل الإرهاب" بأسماء حقيقية مكشوفة، وعبر مصارف محلية تخضع للمكاشفة، وبين شخصيات عامة وبتحويلات رسمية علنية، يصنف بين اثنين: إما الغباء، وهو أمر مضحك ومستبعد، أو أن هناك ما يثير الريبة في تلك القضية.