70 ألف مدير عام أجنبي
صالح الشيحي
باستثناء بعض التخصصات الفنية والمجالات الدقيقة كالطب، لا أرى مبررا مقنعا في التضييق على الكفاءات السعودية في نيل فرصتها في العمل..
غفونا على اشتراطات الجودة، ومعايير الصرامة والدقة، وانتبهنا فإذا بعض الأشقاء العرب يتولون هذه المواقع بشهادات كرتونية يحصلون عليها من بعض الجامعات الأردنية والمصرية والسودانية..!
هنا رقم لافت: يوجد في السعودية 73 ألف أجنبي يشغلون وظيفة مدير عام في السعودية!
الوجه الآخر للرقم سؤال محرج: ما الذي يمتلكه هؤلاء السبعون ألفا ولا يمتلكه السعوديون؟! ما الذي تضمه السير الذاتية لهؤلاء وتخلو منه سيرة الشاب السعودي؟!
قبل سنوات ما يُعرف بالربيع العربي، كنت في إحدى الدول العربية.. وجدت إعلانا في صحيفة صادرة هناك، يطلب موظفين يحملون شهادات في تخصصات معينة - ماجستير ودكتوراه- للعمل في السعودية، فكرت في عمل تقرير صحفي خاص بالحصول على الشهادات الجامعية..
تواصلت مع أحد الإعلاميين من نفس البلد.. التقينا.. حدثته عن رغبة شخص عزيز علي، في الحصول على شهادة الماجستير في «الإعلام الزراعي»! - هكذا دون مبالغة - فقال لي انتظر قليلا.. عاد بعد دقائق ليخبرني بوجود هذا التخصص ..!
قلت له صاحبي لا يستطيع الحضور سوى أسبوع كل شهر.. فقال لا مانع من ذلك..!
عقّدت المسألة أكثر، قلت له: صديقي لا يستطيع سوى حضور الاختبارات.. فقال: لا مانع!
عقدتها أكثر، قلت له: صديقي لا يستطيع حضور الاختبارات.. ألا يوجد شخص يختبر نيابة عنه!
صدمني بقوله: نستطيع تدبير الأمر!
هكذا أخبرني والله يشهد: حضور الاختبار ليس ضروريا!
وكنت أود نشر ذلك التقرير، لكنني خشيت التبعات القانونية!
الذي أود الوصول إليه: نستطيع التدقيق في شهادات أبنائنا، ووضع اشتراطات ومعايير صارمة أمامهم.. لكن ماذا عن عشرات الآلاف من الأشقاء العرب الذين يستولون على آلاف المواقع في بلادنا دون أن نعرف سلامة الشهادات والتخصصات التي يحملونها!
الحل من وجهة نظري هو خفض حدة بعض الاشتراطات في بعض الأعمال.. على الأقل يتولى أبناؤنا هذه الأعمال والمواقع بشهادات وخبرات قليلة، ولا يتولاها غيرهم بشهادات مزورة وخبرات وهمية!
صحيفة الوطن أون لاين
أضيف بتاريخ :2017/08/20
