برجس حمود البرجس    

عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لأكاديميي الجامعات أوجدت فوضى استقدام وتعاقدات، وتسريح المئات منهم بسبب ضعف الأداء، وارتفاع في عدد التأشيرات الممنوحة للجامعات 400% خلال سنة

عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالمملكة بلغ 80 ألفا، منهم 32 ألفا غير سعوديين (أي نسبة 40%). الأعضاء الذكور 47 ألفا، ومنهم 21 ألفا غير سعوديين (أي نسبة 44%)، والأعضاء الإناث 33 ألفا ومنهم 11 ألفا غير سعوديات (أي نسبة 33%). الخلاصة أنه يوجد في جامعاتنا 32 ألف عضو هيئة تدريس ذكورا وإناثا، وبالطبع هناك أهمية لوجود بعضهم
في جامعاتنا ونحن لهم ممنونون.

لست في مكانة لأصنف كفاءة الأساتذة الجامعيين غير السعوديين، ولكني أتحدث هنا عن إحصائيات واحتمالات وافتراضات، ولغة الأرقام هي أساس صناعة القرارات.

ضمن هؤلاء الـ 32 ألف أستاذ جامعي (ذكور وإناث غير سعوديين)، 4179 أستاذا مشاركا يفترض استبدال بعضهم من الـ 7492 أستاذا مساعدا سعوديا عند ترقية بعضهم من أستاذ مساعد لأستاذ مشارك. أيضا لدينا 15,069 أستاذا مساعدا غير سعودي يمكن استبدال بعضهم بخريجي الدكتوراه السعوديين. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 7478 محاضرا غير سعودي من حملة الماجستير، و567 معيدا غير سعودي من حملة البكالوريوس، و2055 مدرسا في جامعاتنا، يمكن استبدال بعض من هؤلاء بسعوديين من خريجي الدكتوراه والماجستير. مجموع الأساتذة الجامعيين غير السعوديين الذين يمكن استبدال بعضهم هو 17,592 أي أكثر من نصف أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين.

إضافة إلى ذلك، غالبية الجامعات تستخدم عقود شركات لتدريس السنة التحضيرية، هذه الشركات تعتمد كثيرا على الأساتذة الجامعيين غير السعوديين، بالإضافة إلى الأرقام التي سبق ذكرها أعلاه، شركات تستهدف الربحية على الجودة بكل الأحوال.

حتى اللحظة، لا توجد قاعدة بيانات وإحصاءات متكاملة توضح أعداد الأساتذة الجامعيين بألقابهم الوظيفية وتخصصاتهم لكل جامعة، وكل الجامعات، وهذا (يصعّب) تحليل الإحصائيات، و(يسهّل) التلاعب والاعتماد على «غير السعوديين»، التلاعب يكمن في التعاون (الأجر بالساعة) مع معيدين ومحاضرين وأساتذة جامعيين سعوديين وغير سعوديين، وهذا يساهم في سد العجز دون الحاجة للتوظيف ويوحي باستهداف زيادة دخل القائمين على العمل.

المسألة ليست دائما كما يصور في الإعلام بأعذار ندرة التخصصات وتكدس في التخصصات، بل إن هناك حالات صعبة جدا، فمثلا تخصص علم النفس يعتبر من التخصصات التي بها تكدس كبير، وفي نفس الوقت بعض الجامعات المحلية لا يوجد في القسم أي أستاذ سعودي غير رئيس القسم وعميد كلية المجتمع.

جامعات أصبحت تخفي أسماء الأساتذة على مواقعها بالإنترنت، وهذا مطلوب أصلا كسيرة وملف للجامعة، هذا الإخفاء نتيجة فضح بعض المعلومات من قبل المواطنين الباحثين عن العمل ومن قبل الإعلام.

نقرأ أخبار صحفية مخيبة للآمال مثل «جامعة تسرح 300 أكاديمي غير سعودي دفعة واحدة لسبب ضعف الأداء، بين هؤلاء درجات علمية دقيقة ورفيعة»، وخبر آخر «جامعة تنهي عقد 100 أكاديمي غير سعودي خلال عام واحد لم تصل مستوياتهم لحد الرضا»، وخبر قاتل بزيادة عدد التأشيرات التي صدرت للجامعات بـ 400% للعام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. هذه الفوضى أوجدت معايير سيئة للتوظيف والتلاعب.

الموضوع متشعب ويصعب على الكل تتبع أوضاعه، حيث غياب قاعدة بيانات شاملة ووافية، وهذا يتطلب السرعة في تكوين لجنة محايدة ليس لها علاقة بالتعليم تستعين بشباب سعوديين من حملة الدكتوراه، والذين عانوا من البطالة وبحثوا كثيرا في الموضوع وتتبعوا كل الحالات الفردية في كل الجامعات، لديهم كنز من المعلومات وخفايا التلاعب، هؤلاء كنز من «الأبحاث» ويمكن الاستفادة منهم لتصحيح الأوضاع.
 
صحيفة الوطن أون لاين