هاني الفردان

الحديث عن رواتب الموظفين، أصبح في الآونة الأخيرة حديثاً شائقاً، في ظل ما تمر به البحرين من أزمة مالية واقتصادية صعبة، أصبحت شغل الكثيرين.

بعد السؤال عن المتقاعد الحكومي الذي يتقاضى معاشاً تقاعديّاً يتجاوز 8 آلاف دينار بحريني شهريّاً، برزت على الساحة أرقام صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والتي سلَّمتها مؤخراً إلى مجلس النواب المنشغل بقضايا كثيرة.

ففي ظل ما يقال ويعلن ويروَّج له عن أن صندوق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يمر بمرحلة تحتاج الى تقييم الاكتفاء أو العجز الاكتواري، وتوجه نحو الضغط على المتقاعدين لتقليص مزاياهم أو الحد من مزايا المتقاعدين المقبلين واحتمال رفع سقف سن التقاعد، تكشف الهيئة عن أرقام تعد بالنسبة إلينا مدوية.

بحسب التقارير، فإن البحرين تدفع سنويّاً أكثر من 131 مليون دينار أجوراً للعمالة الأجنبية التي تعمل في القطاع العام (بحسب الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بينما كان في العام 2013 أكثر من 118 مليون دينار، أي أن المصروفات على العمالة الأجنبية التي تعمل في البحرين تتزايد سنويّاً.

مع ذلك الرقم الكبير (131 مليون دينار) فإن التفاصيل بشأن العمالة الأجنبية في القطاع العام لازالت غير متوفرة، ولا توجد وثيقة رسمية يمكن أن ترشدك إلى تفاصيل تلك العمالة وعددها وأجورها، وتوزيع فئاتها، سواء كان ذلك بحسب العمر أو الأجر.

في قبال ذلك، لدينا كل الشفافية والأرقام والإحصاءات المتعلقة بأعداد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، حتى أجاب مؤخراً وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان على سؤال برلماني، بأن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بلغ خلال العام الجاري (2015)، 466 ألفاً و524 عاملاً، وذلك بزيادة سنوية تقدر بنحو 5 في المئة، في حين لا يتجاوز عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 89 ألفاً و592 بحرينيّاً، وبمعدل زيادة تقدر بـ 3 في المئة سنويّاً.

الحكومة دفعت في العام 2014 بشكل فعلي 16 مليون دينار تكاليف سكن للعمالة الأجنبية التي تعمل في مؤسساتها وهيئاتها، فيما تقدم إليهم أيضاً علاوات اجتماعية، وعلاوة تحسين المعيشة، علاوة السيارة والمواصلات، علاوة هاتف، علاوات شخصية، مكافأة انضباط، بدل اغتراب، أجور السفر، وغيرها.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ومن باب الشفافية في التقارير وإطلاع الرأي العام على كل المعلومات فإنها تصدر تقريرها الفصلي لتتحدث بشكل كامل عن كل ما يتعلق بالقوى العاملة في البحرين، لكن عندما يصل الأمر إلى العمالة غير البحرينية في القطاع العام فإن الخانات المخصصة لها تجدها فارغة بلا أرقام ولا معلومات، فيما تجدها تسهب فيما يتعلق بالقطاع الخاص.

حاولت العثور على معلومات عامة عن غير البحرينيين العاملين في القطاعات العامة، فوجدت الخانات المتعلقة بعددهم، متوسط الراتب الأساسي الشهري لهم، متوسط العمر، متوسط العمر عند بداية الخدمة، متوسط سنوات الخدمة، المستجدين منهم، أجورهم، وأعمارهم، كلها بيضاء، فيما الخانات المقابلة لها والمتعلقة بالعمالة الأجنبية في القطاع الخاص كلها أرقام مفصلة، فلماذا؟

هل الكشف عن أعداد الأجانب العاملين في القطاع العام (الحكومي) من تلك المعلومات مصنفة ضمن الجوانب غير المعلنة؟، أو هل أن أجورهم التي يتسلمونها تصرف لهم من خارج الموازنة العامة؟، وبالتالي فليس أحد معنيّاً بمعرفتها أو السؤال عنها، أو حتى الاطلاع على تفاصيلها وأرقامها؟

من حق البحريني أن يعرف وبكل شفافية ووضوح عدد الأجانب العاملين في القطاع العام؟ وأسباب استقدامهم؟ وهل هم من الخبرات التي لا يمكن توافرها في البحرينيين؟
ففي ظل الأزمة المالية والتقشف، وتوجه الحكومة لتقليص النفقات، فإن البحريني العاطل أولى بـ131 مليون دينار التي تصرف كأجور وامتيازات للأجانب في القطاع العام؟ والبحريني أولى بخير هذا الوطن وامتيازاته.

صحيفة الوسط البحرينية