د. سعيد الشهابي
 
بعد عقود من الخوف والتردد والحيطة المفرطة، قررت مجموعات عديدة من الشباب إعادة تحريك مطالب الإصلاح والتغيير في الجزيرة العربية. هذه المنطقة التي كرمها الله بمحمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام ترفض أن تبقى متخلفة عن ركب الحرية التي كانت الشعار الأول لخاتم الأنبياء الداعي للتوحيد الخالص ونبذ ثقافة الأصنام أو الاستسلام لأصحاب المال والسلطان. ولكن شاءت الأقدار أن تكون آخر من يلحق بركب الحضارة خصوصا في مجال الحكم والعلاقات العامة خصوصا مع الجيران، ولكن هل هذا قدر هذه المنطقة من العالم؟ وهل التاريخ يعيد نفسه؟

في عهد الرسالة انقض تجارها على الدعوة المحمدية للحرية والانعتاق والتوحيد وخاضوا حروبا عديدة لوأدها. وفي الوقت الحاضر لم يتردد حكامها الحاليون في الانقضاض على شعوب العرب التي انطلقت قبل ثمانين شهرا لتكسر القيود والأغلال. بل لم يخف هؤلاء الحكام تحالفهم مع أعداء أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام للتصدي لدعوات التحرر من الظلم والاستبداد وإنهاء الاحتلال. فما أشبه الليلة بالبارحة وما أتعس حظوظ الملايين الذين يئنون تحت وطأة الظلم والديكتاتورية والتخلف. أن من غير المنطقي والأنصاف اتهام مواطني جزيرة العرب بالجبن أو الاستسلام للقمع والاستبداد، ومن يفعل ذلك فانه يتجاهل حقائق التاريخ الحاضر على الأقل. فالسجون المكتظة بقاطنيها تؤكد ان هناك قلوبا مفعمة بحب الوطن والحرية تحركت ضد الظلم فكان نصيبها التنكيل والتعذيب. أكثر من 20 ألف سجين سياسي في جزيرة العرب، و أكثر من 4000 في البحرين، والمئات في سجون الإمارات، وأكثر من ثلاثين ألفا في مصر. ألا يعني ذلك أن ضمائر شعوب تلك البلدان لم تمت؟ صحيح أن هناك من باع نفسه للشيطان وتحالف مع الظالمين وتصالح مع المحتلين ورضي أن يكون إما أداة للسجانين والمعذبين، أو صوتا منافقا ينطق بمجاملة الطغاة والتعدي على ضحاياهم.

عندما أطلقت الدعوة قبل أسابيع لحراك جديد في الجزيرة العربية في 15 سبتمبر، لم يكن ذلك إلا تعبيرا عن حالة احتقان واسعة، وإحباط من قيام نظام الحكم بإصلاح نفسه. هذه الدعوة أطلقها شباب الجزيرة برغم علمهم أن حكامهم أنفقوا مئات المليارات في الشهور الأخيرة فحسب لشراء موقف أمريكا ودعمها، واستيعابهم للخطر الذي يداهم من يطلق أية دعوة للتمرد على الوضع الراهن الذي يتميز بالقمع المفرط. ويكفي أن عدد الذين قطعت رقابهم في 30 عاما (1985 ـ 2016) حسب إحصاءات منظمة العفو الدولية تجاوزت 2000 شخص. وبموازاة ذلك فأن ما أهدر في هذا العام من أموال البلاد في تمويل الحروب والعنف والتآمر على الدول المجاورة والتآمر ضد بلدان أخرى يتجاوز الموازنة السنوية للدولة كلها. وفي الوقت نفسه يعاني المواطنون أوضاعا إقتصادية صعبة خصوصا بعد رفع الدعم في الأعوام الثلاثة الأخيرة عن الكثير من السلع الأساسية. ويدرك الشباب الداعون للحراك الميداني أن عائدات النفط وجزءا كبيرا من الاحتياطات المالية الخارجية قد سخرت للتصدي لمن تسول له نفسه ليس بمحاربة نظام الحكم بل من يجرؤ على انتقاده أو الاحتجاج ضده. ولتحقيق ذلك تمت إعادة صياغة العديد من المفاهيم والقيم والمبادئ كما يلي:

أولا: تمت هيكلة الوضع الديني بما يتيح للنظام استحصال أية فتوى يريدها. فما أن أعلن عن حراك 15 سبتمبر حتى صدرت الفتاوى من علماء البلاط بالتقول على الدين وتحريم الاحتجاج والتظاهر. فقبل يومين من الحراك المزمع إطلق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء الفتوى فتوى بثتها وسائل الإعلام بتحريم ذلك قائلا:

«يا أيها المسلم والمسلمة، أعلم أن هذه الدعوات ضدك، وضد أمنك ودينك وعقيدتك وأخلاقك.. وأعلم أنها من دعوات الجاهلية والضلال؛ فيجب تأييد الدولة في ما تقوم به من أجل الأمن والاستقرار، وما تبذل من جهود في سبيل راحة المواطن». هنا تتحول الفتوى الدينية إلى أداة قمع فاعلة لتحييد قطاعات واسعة من الشعب وتخديرهم بمقولات تنسب إلى الدين بدون دليل شرعي على ذلك. هذه الفتوى شبيهة بالفتوى التي أصدرها 500 من العلماء الذي جمعتهم السعودية بعد اجتياح القوات العراقية أراضي الكويت في 1990 وأصدروا فتوى بجواز الاستعانة بالقوات الأجنبية لـ «تحرير» الكويت.

ثانيا: تسعى السعودية وحليفاتها لفرض تعريفات جديدة لمفهوم الإرهاب، لتبرير استهداف معارضيها. وذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية يوم الجمعة الماضية بعض تعريفات الإرهاب في القاموس السعودي. فقد بث المدعي العام رسالة تعرف الإرهاب بأنه «النية لعرقلة النظام العام وتعريض الوحدة الوطنية للخطر». ثم أعاد بث التعريف موسعا ليشمل «تعريض الوحدة الوطنية للخطر، إعاقة النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، تشويه سمعة الدولة أو موقعها، أي عمل يرتكب من قبل شخص مجرم أو مجموعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بهدف التأثير على النظام العام أو تقويض أمن الدولة أو المجتمع». وما أبعد هذه التعريفات عن الشائع في أذهان البشر عن ظاهرة الإرهاب وتعريفها. أنه تجريم للعمل السياسي المعارض الذي يهدف، كما هو في النظام الديمقراطي، لإسقاط الحكومات المنتخبة القائمة واستبدالها بحكومات أخرى يتم انتخابها عبر صناديق الاقتراع. أن تشويش المبادئ وتعريفها بهذه الأساليب لا يخدم الأمن والسلم الدوليين، لأنه يستثني الإرهاب الحقيقي ويحول دون العمل السياسي المعارض الذي يهدف للتغيير وإصلاح أوضاع البلدان أما بتعديل القوانين أو تغيير الحكومات أو البرلمانات.

ثالثا: أدركت السعودية منذ زمن أهمية الإعلام في التأثير على الرأي العام وتوفير حماية لنظام الحكم، فأسست أكبر إمبراطورية إعلامية في الشرق الأوسط لتحقيق ذلك. ووفرت الحرب الأهلية اللبنانية في منتصف السبعينيات فرصة لبناء تلك الإمبراطورية انطلاقا من لندن التي زحف إليها الإعلاميون اللبنانيون بأعداد كبيرة هربا من جحيم الحرب الأهلية. هذا الإعلام وفر وسيلة تأثير واسعة على الرأي العام خصوصا داخل الجزيرة العربية. مع ذلك اثبت الوعي الجمعي للشعوب العربية في البداية أنه يستعصي على محاولات التضليل أو التزييف أو التخدير، فرفض استقدام القوات الأجنبية لشن حرب على القوات العراقية في الكويت في 1990 ـ 1991 وانطلقت التظاهرات والاحتجاجات في اغلب العواصم العربية ضد التدخل الأجنبي بقيادة التحالف الأنكلو – أمريكي، ولم تحقق الإمبراطورية الإعلامية أهدافها. ولكن الأمر تغير بعد عقدين من الزمن. فكان من وسائل قوى الثورة المضادة للتصدي لثورات الربيع العربي تغيير مساراتها لتتحول إلى أعمال عنف وإرهاب دمرا المجتمعات التي انتفضت ضد الديكتاتورية، فتغير المزاج العام سلبا وحدثت سباقات من أجل استرضاء الولايات المتحدة لتوفير الدعم العسكري للإطاحة ببعض الأنظمة. اليوم أصبح ذلك التدخل وسيلة لاستهداف الحركات السياسية المعارضة للحيلولة دون تحقق التحول الديمقراطي المنشود. وتغير المزاج العام بعيدا عن المبدئية خصوصا في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.

السعوديون أعادوا قراءة الربيع العربي وإيديولوجية المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مستعينين بالخبرات الأجنبية خصوصا الإسرائيلية، ليصلوا إلى نتيجة مفادها ضرورة استهداف التيار الإسلامي المتشبث بالقضية الفلسطينية ويعتبر المسجد الأقصى مصداقا لذلك التشبث. وعلى مدى الثمانين شهرا الماضية ركزوا إستراتيجيتهم الأمنية لتحقيق ما يلي: تقوية الأمن الداخلي بالاستعانة بخبرات أجنبية، توجيه ضربات إستباقية للاتجاهات الديمقراطية والتحررية، استهداف التيارات الإسلامية «الأصولية» التي يمثل وجودها تهديدا للاستبداد والقمع وما يمثله نظام الحكم السعودي من عداء للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، تمتين الروابط بالقوى المعادية للتغيير السياسي في المنطقة خصوصا «إسرائيل» والتحالف الأنكلو ـ أمريكي. الحفاظ على ثقافة تشويش الأذهان وخلط المفاهيم وتداخل القيم، لينشغل دعاة الإصلاح والتغيير بحوارات وسجالات عبثية لا تستطيع التوصل لنتائج تمثل مشروعا سياسيا فاعلا. وأخيرا تعميق ظاهرة القمع السياسي للمعارضين على تعدد انتماءاتهم المذهبية وإعادة تشكيل بيئة شعبية وجماهيرية عامة ترفض أي حراك ميداني من أجل التغيير أما نتيجة الجهل أو الخوف.

جريدة القدس العربي