د. سعيد الشهابي
 
سيظل مستقبل المنطقة مضطربا ما دام الغموض يلف أوضاع البلد الأكبر في الجزيرة العربية. فلم تمر المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها قبل 85 عاما بحالة أكثر اضطرابا مما هي عليه الآن. وقد لا يكون ذلك غريبا في ظل حكم يهيمن عليه شاب يتحرك بإيحاءات متعددة المنطلقات، وتمتد من الخارج إلى الداخل، ويتداخل فيها المحلي مع الإقليمي والدولي. ويوما بعد آخر تكشف تصريحات المسؤولين ومبادراتهم توجهات يصعب التنبؤ بما ستؤول إليه خصوصا على صعيد أمن المملكة واستقرارها وتوجهها. فكل ما يبدو من قضايا ومواقف محسومة تبدو وهلة أخرى أنها ليست كذلك، بل تخضع للظروف المستقبلية. فالبلدان أما أن تكون جامدة محصورة ببعدها القطري، أو متحركة لتحقيق نفوذ إقليمي أو ذات مشروع دولي يفرض عليها دبلوماسية وسياسات مختلفة.

ويمكن القول أن التصريح الذي أدلى به ولي العهد، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي بأن المملكة ستعود إلى مرحلة «ما قبل التطرف» يمثل واحدا من أمرين: فأما أن يكون تصريحا من أجل تهدئة خواطر الحلفاء والرأي العام الذي يتهم نظامه بترويج ثقافة التطرف والتكفير في العالم، أو أن وراءه توجها جادا للخروج من المرحلة التي استمرت 40 عاما وفرت للسعودية نفوذا دينيا واسعا في أغلب البلدان الإسلامية.

أيا كان الأمر فأن التصريح يؤكد الاتهامات التي وجهت للسعودية منذ زمن بأنها ترعى التطرف الذي أدى إلى تنامي ظاهرة الإرهاب. وربما حاول ولي العهد السعودي في تصريحه الإيحاء بأن ظاهرة الصحوة الإسلامية التي جاءت بالتناغم مع الثورة الإسلامية في إيران مسؤولة عما حدث لاحقا، ولكن تجدر الإشارة إلى أن حادثة الحرم التي قادها جهيمان العتيبي حدثت في مطلع القرن الهجري الخامس عشر (الأول من محرم 1400 هـ) كان التمظهر السياسي الأول للظاهرة السلفية التي ترعرعت تدريجيا حتى تمخضت عنها حركات متطرفة كثيرا. وفي شهر تموز/يوليو الماضي قالت دراسة أعدتها «جمعية هنري جاكسون»، التي تركز على حقوق الإنسان والعلاقات الدولية إن السعودية «رعت جهودا تقدر قيمتها بملايين الدولارات لتصدير الإسلام الوهابي إلى المسلمين حول العالم، بما في ذلك الجاليات المسلمة في الغرب». وقالت إن السعودية تدير العديد من الجمعيات الخيرية الكبرى التي تمول التعليم الإسلامي في أنحاء العالم، بما في ذلك بريطانيا، وأنفقت ما لا يقل عن 67 مليار جنيه إسترليني (87 مليار دولار) على هذه البرامج خلال الخمسين عاما الماضية.

ولتوضيح إشكالية الدولة في ظل التجربة السعودية يمكن عرض عدد من توجهات الكيانات السياسية القائمة في العالم:

أولا: أن الدولة ذات المشروع السياسي أو الأيديولوجي العالمي تختلف عن الدولة القطرية التي تنتهي أطماعها عند حدودها وتؤسس سياساتها ضمن ما يحمي تلك الحدود. فالاتحاد السوفياتي السابق كانت لديه أيديولوجية ساهمت في مد نفوذه إلى كافة بلدان العالم، وما تزال بقايا الأيديولوجيا الشيوعية تشير إلى الإمبراطورية السوفياتية التي تلاشت قبل أقل من ثلاثة عقود. أما النفوذ الروسي الحالي فقد تطور نتيجة الإحباط الذي يسود العالم بسبب السياسات الأمريكية التي تعتمد سياسات القهر والغلبة بدلا من طرح مشاريع إنسانية تتناغم مع تطلعات الشعوب أو تسعى لحماية كوكب الأرض من شرور التداعي البيئي والمناخي. بينما اتجهت الصين بشيوعيتها نحو الداخل، واستطاعت إقامة دولة حديثة ذات نفوذ اقتصادي هائل. أما الغرب فيستمد نفوذه من مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية عندما لملم شمله وروج نظريته الرأسمالية وأنظمته المالية والعسكرية. هذا النفوذ أصبح يتلاشى تدريجيا منذ أن تخلى «العالم الحر» عن المبادئ والقيم التي اقرها على مدى العقود السبعة التي أعقبت الحرب. فمع تراجع النظام المصرفي الذي يمثل العمود الفقري للنظام الرأسمالي، وتهميش مشاريع الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، لم يبق لدى الغرب شعارات براقة تستهوي شعوب العالم خصوصا مع انتشار الظلم والاستبداد والهيمنة المالية والسياسية للغرب ووكلائه الإقليميين. ولدى إيران مشروع أيديولوجي يمثله ما يسمى «الإسلام السياسي» الهادف لإقامة منظومة سياسية مؤسسة على الإسلام. وقد وفر لها ذلك نفوذا في مناطق واسعة من العالم. وفي مقابلها توسع النفوذ السعودي بعد أن وفرت له الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات وسيلة لترويج المذهب الوهابي في بلدان العالم الإسلامي.

ثانيا: أن الدول التي تنكفيء على الذات يتراجع نفوذها الإقليمي والدولي، على عكس الدولة المعنية بنشر أيديولوجية واضحة ذات أبعاد تتجاوز حدود القطر. وكلما كانت هذه الأيديولوجية أممية تلاشت الحدود الجغرافية أمام تمددها. فمصر عبد الناصر كان لديها المشروع القومي العربي الذي تناغمت معه قطاعات واسعة من العرب. السبب أنه كان آنذاك مشروعا ثوريا تبنى مشروع التحرر الوطني والتصدي للاستعمار منسجما مع حركات التحرر التي انتشرت في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولكن مصر بعد عبد الناصر تلاشى نفوذها كثيرا، خصوصا بعد أن وقعت اتفاق السلام مع «إسرائيل» قبل قرابة أربعين عاما. وأصبحت هذه الدولة العربية الكبرى تحت رحمة الدعم المالي الإماراتي والسعودي بشكل خاص، وأصبح حكامها مستعدين للتخلي عن أراض مصرية مثل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في مقابل الدعم المالي للعسكر. كانت مصر حاملة لواء تحرير فلسطين، ودخلت حروبا عديدة ضد الاحتلال، الأمر الذي جعلها قبلة لعشاق الحرية عقودا. ولكن ما شأن مصر اليوم بعد أن أصبحت أسيرة للمال النفطي؟

ما المبرر الذي يقدمه عسكرها لتبرير المشاركة في الحرب على اليمن استجابة لنزوة سعودية في التوسع، وهي الأرض التي كانت مشهدا لصراع النفوذ بين مصر والسعودية قبل أكثر من نصف قرن؟ يومها كان هناك مشروعان متصارعان: مصري وسعودي، ولذلك احتدم الصدام بينهما وأدى إلى حرب مدمرة استمرت بضع سنوات. مصر اليوم لم تعد مؤثرة حتى على الدول المحيطة بها مثل ليبيا والسودان، السبب افتقادها لمشروع أيديولوجي أو سياسي بعد أن قرر عسكرها التخلي عن مشروع التحول الديمقراطي وفرض استبداد عسكري غير مسبوق.

ثالثا: أن الأيديولوجيا ضرورة لتوسيع النفوذ والتمدد. أما المال والقوة العسكرية فأنها لا تضمن توسع النفوذ إلا باستمرار عسكرة الأوضاع وشن الحروب وخلق الفتن. فالأيديولوجيا تؤثر على العقول وتصنع تيارات بشرية تحملها وتسعى لتفعيلها على أرض الواقع. وغيابها يحاصر أي مشروع سياسي توسعي لدى الدولة. فالإمارات مثلا وسعت نفوذها في السنوات الأخيرة بشكل غير محدود. ولكنه تمدد غير مدعوم بأيديولوجيا ويعتمد أساسا على الوفرة المالية التي وفرها الدخل النفطي الهائل. وفي السنوات السبع الأخيرة تواصل التمدد الإماراتي بمعدلات غير مسبوقة. فقد تدخلت عسكريا في ليبيا لدعم قوات حفتر وقصفت مواقع للمجموعات الأخرى. ودعمت الانقلاب العسكري في مصر الذي أسقط محمد مرسي ودخل في حرب شرسة مع الإخوان المسلمون. وفي 2015 وقعت حكومة أوكرانيا مع دولة الإمارات اتفاقية لشراء أسلحة وصفتها بالدفاعية، متجاوزة بذلك تردد الغرب في تزويد القوات الأوكرانية بالسلاح لمساعدتها في مواجهة معارضيها المدعومين من روسيا. وأكد الرئيس الأوكراني بيترو بروشينكو أمام المؤتمر والمعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الإمارات على أنها ستساعد بلاده في حماية أرضها من أولئك المعارضين.

وتشارك الإمارات بشكل فاعل في الحرب التي يشنها التحالف بقيادة السعودية على اليمن، وتسيطر على مناطق واسعة بما فيها عدن. مع ذلك لا يتوقع أن يكون للإمارات مشروع أيديولوجي حقيقي يصنع جمهورا أو يخلق رأيا عاما فاعلا. فالأموال تجذب موظفين يعملون بأجور، أما الأيديولوجيا فتدفع معتنقيها للعمل الحثيث الذي كثيرا ما يكون تطوعيا وبدون مقابل. بل أن من يحملها بقناعة يضحي بنفسه من أجلها. أما الموظفون فيدعمون صاحب المشروع طالما ضمنوا رواتبهم، وقد لا يكونون مقتنعين أساسا بمشروع الدولة الداعمة.

رابعا: أن مشروع ولي العهد السعودي محاولة لتسويق شخصه وقد يكون خطة ليس للإطاحة به فحسب بل لضرب المملكة نفسها. فما يسمى «رؤية 2030 « مشروع اقتصادي بحت، ترافقه رؤى «إصلاحية» محدودة بدأت بمنح المرأة السعودية حق قيادة السيارة. وقوة السعودية التي تشكلت خلال العقود الأربعة الأخيرة ليست نابعة من المال النفطي فحسب، بل من المشروع الديني الذي بثته في العالم. وعلى خلاف ما تتهم به دولة قطر، فأن السعودية هي التي اعتبرت التنظيمات المتطرفة والإرهابية أذرعا ضاربة. على السعودية إنهاء الأزمة التي افتعلتها مع قطر والبدء بإصلاحات سياسية داخلية حقيقية. وإلا فسينتهي مجلس التعاون، وبموازاة ذلك، ستكون السعودية في صراع حتى مع حلفائها في الإمارات. فهل هذه رؤية 2030؟

جريدة القدس العربي