طلال القشقري

رواتب المُمرِّضات لدينا ليست مُوحّدة، ولا معايير ثابتة لها، وهي زائدة في القطاع الحكومي عن القطاع الأهلي، وزائدة للمُمرِّضات المواطنات عن الأجنبيات، وتختلف بين المدن الكبيرة والمدن الصغيرة، وبين نظام عمل ونظام عمل آخر!.

وهناك الكثير من الحالات عن تألّم المُمرّضات وشكواهنّ التي ما زال بينها وبين أذن وعين واهتمام المسؤول سدّاً كبيراً مثل سدّ يأجوج ومأجوج!.

كمثال: تشكو مُمرّضة في مستشفى أهلي من راتبها الذي «يا دُوب» يصل لـ٣ آلاف ريال، رغم أنّها تستحقّ الجنسية السعودية -حسب النظام- لكونها أمّاً لـ٤ مواطنين قد طلّقها أبوهم المواطن وتركها هي وهُم بلا مُعِين، وللأسف لم تُعامَل كمُواطِنة في المزايا الوظيفية، مقابل ساعات عملها الطويلة ومسؤولياتها الجسيمة!.

وهكذا راتب لمُمرّضة يحتاج -إن أردنا الإنصاف- لتمريض، وهو بالإضافة لعدم كفايته لحاجة المُمرّضة المعيشية، هذه الإنسانة التي تُوصف بملاك الرحمة، والتي قضت السنوات الطوال في التحصيل العلمي الذي يقترب من التحصيل العلمي للطبيب العام، فهو يدلّ كذلك على عدم تقدير الجهات الصحية الأهلية عموماً للمُمرّضة، وعلى نظرتها الدونية لها، وهو قد يقلّ عن مبلغ الضمان الاجتماعي الذي يُصرف للفقراء، أو عن قيمة إيجار يومي لأحد شاليهات جدّة السياحية في المواسم، وهو يعكس ثقافة البخل التي يتّصف بها مُلّاك هذه الجهات، ويُثبت ممارستهم للطبّ بمفهوم تجاري بحْت يقوم على أساس تقليل تكلفتهم للحدّ الأقصى وتربّحهم أيضاً بالحدّ الأقصى، وهذه قمّة الأنانية والبُعْد عن الوطنية!.

أنا أدعو وزير الصحة ووزير العمل، وكلّ مسؤول بصلاحية استودعتها الدولة في ضميره للفصل العادل بين الناس- أن يُراجعوا رواتب المُمرّضات، خصوصاً في القطاع الأهلي، فيجعلوها مُوحّدة ولائقة بالمهنة، وكافية للحاجة، ومُحفِّزة لجودة العمل، لا أن تُمْرِضهنّ فيُصبحن ويُمسين مريضات بدلاً من مُمرِّضات!.

ويا أمان المُمرّضات!.
 
صحيفة المدينة