وليد شرارة

الخلاف السعودي ــــ الفرنسي حول قضية خطف رئيس الوزراء سعد الحريري تطور مُلفت يأتي بعد سلسلة مواقف للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تظهر جميعها تغييرات فعلية في السياسة الخارجية تجاه المنطقة والعالم، وفي الثوابت التي حكمتها منذ سنوات عدة.

الشراكة مع السعودية كانت إحدى هذه الثوابت. وهي أدت في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند إلى تماه شبه كامل للسياسة الفرنسية مع السياسة السعودية في الشرق الأوسط، وتحديداً في ملفي سوريا وإيران. الاعتبارات الاقتصادية والتجارية، أي عقود السلاح الضخمة التي وقعت بين البلدين في تلك الفترة والرهان الفرنسي على عقود أخرى، كانت من الدوافع الأساسية لاعتماد هذه الوجهة من قبل دولة لم يتوقف دورها ووزنها على المستوى الدولي عن التراجع والضمور في العقدين الأخيرين.

لكن الدافع الآخر أيديولوجي بامتياز. فالتصور الاستراتيجي الذي بدأ بالتبلور في أواخر عهد الرئيس جاك شيراك وساد تماماً في مراكز صنع القرار خلال رئاستي نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند، قطع مع التقليد الاستقلالي في السياسة الخارجية الذي أرسي منذ أيام الرئيس شارل ديغول، وتبنى الخيار الأطلسي بلا تحفظ لدرجة المزايدة على الولايات المتحدة نفسها في الفترة التي سبقت التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران أو بالنسبة للموقف من الحرب في سوريا أو حتى من علاقات «الغرب»، وهو كان مفهوما مستجدا في القاموس السياسي الفرنسي، مع روسيا والصين.

تزامَن انتخاب إمانويل ماكرون مع تحولات كبرى في المشهدين الإقليمي والدولي. فقد تمكن محور الممانعة من تعديل موازين القوى لمصلحته في الحربين الدائرتين في سوريا والعراق وفي دعم صمود ومقاومة اليمنيين للعدوان السعودي. أما على النطاق الدولي، فجاء انتخاب دونالد ترامب ليُكره الأوروبيين، ومنهم فرنسا، على التمايز عن الولايات المتحدة في عدد من الملفات الهامة من اتفاقية المناخ إلى الاتفاق حول النووي الإيراني مرورا بالأزمة في شبه الجزيرة الكورية. وهو يجبرهم أيضا على المزيد من التنسيق والاعتماد على النفس في علاقاتهم مع الولايات المتحدة حتى داخل الناتو، كما أسرّت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد آخر قمة للحلف.

الرئيس الفرنسي، القادم من عالم المصارف والأعمال، والذي عيِّن وزيرا للاقتصاد عام 2014 في حكومة مانويل فالس الاشتراكية، من دون أن يكون عضوا في الحزب الاشتراكي، يميل بسبب خلفيته للمدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، الأميركية المنشأ، والتي تعتبر أن المعيار الرئيسي للحكم على صوابية أية سياسة هو أن تفوق أرباحها أكلافها. وللتذكير فقط، يعتبر هنري كسينجر وزبغنيو بريجنسكي من أبرز أتباع هذه المدرسة. تجلت الرؤية الواقعية في المواقف التي عبّر عنها ماكرون بعد وصوله إلى الرئاسة. ففي مقابلة مع ثمان من الصحف الأوروبية الكبرى في ٢٣ حزيران الماضي، أعلن عن نهاية حقبة امتدت لعشر سنوات «سيطرت فيها أطروحات المحافظين الجدد ــــ بعد استيرادها إلى فرنسا ــــ على سياستنا الخارجية». جاء هذا الإعلان في سياق حديثه عن مقاربة فرنسية جديدة للازمة السورية لا تشترط رحيل الرئيس بشار الأسد كشرط مسبق للتسوية. وأثار هذا التصريح عاصفة انتقادات من قبل المحافظين الجدد الفرنسيين داخل مؤسسات الدولة وخارجها، خصوصاً وزارة الخارجية ومراكز الدراسات المرتبطة ـــ بدرجة أو بأخرى ـــ بها وشبكات الخبراء/ النجوم الإعلاميين وبعض وسائل الدعاية الإعلامية. لكن لماكرون وفريقه في المقابل حلفاء مؤثرين جدا داخل المؤسسات وخارجها وفي أوساط النخب والرأي العام، وهما وزيرا الخارجية الأسبقان هوبير فِدرين ودومينيك دو فيلبان. للأول، وهو من أقطاب المدرسة الواقعية في فرنسا، علاقة خاصة مع الرئيس الفرنسي الذي يتبنى لدرجة كبيرة قراءته للوضع الدولي، وينعكس ذلك في عدد من تصريحاته ومقابلاته، ويستشيره في الكثير من الأحيان. وجهة نظر فدرين يمكن تلخيصها على الشكل التالي: العالم انتقل من نظام أحادي القطبية خاضع لهيمنة القوة الخارقة الأميركية (hyperpuissance américaine) إلى نظام شبه فوضوي تراجعت فيه الولايات المتحدة إلى مستوى القوة الدولية العظمى الأولى في مواجهة صعود دور قوى إقليمية عظمى كروسيا والصين، أو متوسطة كإيران وتركيا والبرازيل وآخرين، وعدد من اللاعبين غير الدولتيين. الصراعات الدائرة في عالم اليوم ليست أيديولوجية، وهي لا تقع بين معسكرات كما كانت الحال عليه أيام الحرب الباردة، بل بين دول وأطراف يسعى كل منها للدفاع عن مصالحه وتعظيمها، ويتقاطع أو يواجه الآخرين على قاعدتها. يعني ذلك بالنسبة للفرنسيين والأوروبيين انه لم يعد محرماً عليهم البحث عن قواسم مشتركة وإمكانيات تعاون مع روسيا والصين وإيران ودول أخرى، من دون إعادة النظر بالضرورة بالعلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة.

وبخصوص إيران، التي ناصبتها السياسات الفرنسية السابقة العداء، يقول فدرين، في حوار مع دورية La revue des deux mondes، «على الأوروبيين تجنب السير خلف الولايات المتحدة، واعتماد مقاربة أخرى تجاه إيران... اعتقد أن الدولة العميقة في الولايات المتحدة، أي الأجهزة الأمنية والجهاز الإداري والجيش وأضيف الحزب الجمهوري، لم يسامحوا الإيرانيين على إسقاطهم نظام الشاه واحتجازهم لدبلوماسيي السفارة الأميركية. قسم من أميركا ما زال يرغب بالانتقام، والتشدد الحالي مع إيران تعبير عن ذلك. تذكروا عندما كان غورباتشيف يحاول إصلاح النظام السوفياتي، كان ميتران وهلموت كوهل وجاك دولور يرغبون في مساعدته، وأنشئت مجموعة الدول الثماني لهذه الغاية. لكن أميركا أرادت للاتحاد السوفياتي أن يغرق. الأمر نفسه ينطبق الآن على إيران... التحالف المعلن بين ترامب والوهابيين في السعودية والليكود هو تماما عكس ما ينبغي على الغربيين فعله، أي التموضع في موقع وسطي يسمح لهم بالحوار مع السنة ومع الشيعة». مواقف الرئيس الفرنسي المدافعة عن الاتفاق النووي مع إيران وإعلانه عن نيته زيارتها مستقبلا وكذلك موقفه المتحفظ على التصعيد السعودي ضد قطر أوضحت جميعها أن الرؤية المذكورة أعلاه لها تأثير كبير على مسعاه لما سمّاه إعادة التوازن لسياسة بلاده الخارجية. وقد جاء اختيار برنار إيمييه، السفير السابق في لبنان وتركيا والجزائر، لمنصب مدير الاستخبارات الخارجية بدلا من منافسه ميشيل ميراييه، المدير السابق لهيئة الشؤون الإستراتيجية التابعة لوزارة الدفاع والسفير الحالي في دولة الإمارات، والمعروف بتأييده للمحافظين الجدد ولإسرائيل، كمؤشر أخر إلى الرغبة في إعادة التوازن.

لفرنسا اليوم علاقات مميزة، أساسا اقتصادية وتجارية، مع عدد من دول المنطقة كمصر والإمارات. وهي تعمل جاهدة على تطويرها مع العراق وإيران. وستساعد الاستدارة الواقعية التي شرع بها ماكرون، والابتعاد عن الانحيازات المغالية وسياسات التدخل في شؤون الدول الأخرى بحجج واهية، على هذا الأمر على أغلب الظن.

صحيفة الأخبار اللبنانية