عبد الستار قاسم

الإرهاب يضر ب في سيناء منذ العام 2004، وهو يهدأ أحيانا ويشتعل من جديد أحيانا أخرى. وقد تصاعدت أعمال الإرهاب في سيناء عام 2011 مع بداية الحراك المصري ضد الرئيس حسني مبارك. ونحن نرى الآن العديد من العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجيش المصري، وأحيانا ضد مدنيين. تصدر البيانات المصرية حول مكافحة الإرهاب وملاحقته وقتل إرهابيين، لكن الإرهاب يستمر ويحصد نفوسا بالجملة. وكان الهجوم على مسجد الروضة من أفظع الجرائم الإرهابية التي فتكت بأهل سيناء.

يحشد الجيش المصري قوات برية وجوبة كبيرة لمواجهة الإرهابيين والقضاء عليهم، وهو يعلن باستمرار عن عمليات عسكرية برية وجوية ناجحة ضد الإرهاب. وكلما يعلن الجيش المصري عن نجاح تهدأ النفوس بعض الشيء، لكنها تعود إلى توترها من جديد عند الإعلان عن شهداء جدد من القوات المصرية. وقد ملّ العديد من الناس البيانات الرسمية إلى درجة أنهم لم يعودوا يصدقون ما تصرح به أقطاب مصر العسكرية والسياسية.

وأنا أرى أن هناك خللا كبيرا في المواجهة بين الجيش المصري والإرهاب في سيناء، وهناك حيرة كبيرة حول حقيقة ما يجري بخاصة أن العمليات التي يشنها الإرهاب ليست بسيطة ولا ساذجة ولا ارتجالية. إنها عمليات مؤذية جدا وتصيب أهدافها بصورة دموية كبيرة. وقد لفت نظري مؤخرا فيما يتعلق بالهجوم على مسجد الروضة أن المسجد كان بدون حراسة، أو كان تحت حراسة واهية. وصل الإرهابيون إلى المكان بعد أن ركنوا سياراتهم بهدوء، وترجلوا، ووصلوا المسجد وهم يحملون السلاح، وفتكوا بالمصلين دون أن تكون هناك مقاومة. لم تتواجد في المسجد ولا حوله قوات حماية. وقطعا تم الهجوم على المسجد بعد عمليات استطلاع مكثفة للهدف من قبل الإرهابيين، ولو وجدوا حرصا أمنيا مصريا على الموقع لما استخفوا بأنفسهم ونفذوا العملية الإجرامية بهدوء أعصاب. والملفت للنظر أيضا أن القوات المصرية وصلت المكان بعد حوالي نصف ساعة من الحدث. أي بعد أن أدبر الإرهابيون أمورهم ولاذوا إلى مواقعهم. ومن غير الطريف أن الجيش المصري أعلن يعد يوم أو يومين أن طائراته قامت بقصف مواقع الإرهابيين ودمرت مركباتهم. وإذا كان هذا فعلا قد حصل، فلماذا انتظر الجيش مقتل 305 أشخاص حتى يقوم بعملياته؟

يبدو أن الاستخبارات المصرية بفرعيها المدني والعسكري مخترقة، وكذلك الجيش المصري نفسه. ضربات الإرهاب صائبة في أغلب الأحيان، والجنود المصريون يسقطون وكأنهم فرائس للصيادين. تشير دقة الإرهاب العسكرية إلى نوفر معلومات مسبقة لديهم حول مواقع ونشاطات الجيش المصري. ولهذا من المفروض التفتيش في صفوف العسكريين والأمنيين عن جواسيس وعملاء يسربون معلومات تلحق كبير الأذى بالجيش المصري والأمنيين.

والسؤال المطروح هو كيف تدخل الأسلحة إلى سيناء وهي أرض مكشوفة قليلة السكان. علما أن الحديث يدور عادة حول شمال سيناء وليس كل سيناء، أي حوال ثلث مساحة شبه الجزيرة، أو حوالي 20000 كم2. كيف وثلت الأسلحة من ليبيا مرورا بمناطق المدن المصرية الشمالية ووصلت سيناء دون علم الأجهزة المصرية؟ وهل تمت محاسبة أحد من المسؤولين الذين يجب أن يسهروا على أمن الوطن والمواطن؟ ولماذا التركيز على سيناء، ولم تذهب الأسلحة إلى الداخل المصري بخاصة أن الأحياء الشعبية في المدن الكبرى تشكل بيئة مناسبة للإرهاب. فهل يتعاون أهل سيناء مع الإرهابيين، بينما هناك انتماء شديد للوطن في الداخل المصري؟ أم أن سيناء مستهدفة لأغراض أخرى مثل حل القضية الفلسطينية؟

الجيش المصري يعد مئات الآلاف ويمتلك أسلحة ف5تاكة متنوعة، وسلاح جو فعال، ومجنزرات ودبابات ومدرعات حديثة، لكنه حتى الآن يفشل في السيطرة على الأرض. الجيش المصري قادر على ضرب طوق محكم على شبه الجزيرة، وقادر على الانتشار في مجمل المساحة ومراقبة كل حركة ونشاط، لكنه لم يفعل. لماذا؟ هل الجانب السياسي متورط فيمنع الجانب العسكري من العمل الفعال؟ لماذا يتمكن الجيش العراقي وهو الأقل عددا وتعرض للكثير من الهزات العسكرية على مدى الثلاثين سنة الماضية، لكنه نجح في تنظيف البلاد تدريجيا، وكذلك فعل الجيش السوري بالتعاون مع حلفائه. فهل مصر عاجزة، أن هناك من يريد لها العجز؟

محتمل أن جدلية بعض الناس التي تقول إن سيناء مستهدفة لغاية تفريغها من السكان والذين لا يعدون بالملايين من أجل توطين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وجزء من شمال سيناء. إذا كان هذا صحيحا فإن المستوى السياسي لا بد متورط بخاصة أن مثل هذه المؤامرة تقودها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. ومن المعروف ان القيادة المصرية لا إرادة لها أمام الإرادة الصهيونية والأمريكية وأمام إغراء الأموال العربية بخاصة السعودية.

وما يمكن أن يدعم ذلك هو تشديد الحصار على غزة بصورة ثلاثية. مصر كثفت نشاطاتها ضد الأنفاق فردمت بعضها وأغرقت بعضها الآخر بالمياه، وشنت حربا إعلامية قاسية ضد حماس والمقاومة الفلسطينية عموما. أما السلطة الفلسطينية فاتخذت إجراءات عدة ضد أهالي غزة كان على رأسها عدم دفع الرواتب وعدم صرف أموال الكهرباء. أما الاحتلال فاستمر بحصاره المشدد. هذا التشديد ليس عفويا، إنما يهدف إلى قصم ظهر المقاومة من خلال معاناة الناس، والذي هو بالتعريف إرهاب. هذا التشديد يشكل اوركسترا إرهابية متكاملة ومتناسقة وهو يعمل عل ى ترويض المقاومة للقبول بالكيان الصهيوني.

وقد لاحظنا في الأيام السابقة كيف أن مصر سمحت لوزيرة صهيونية أن تدخل مصر على الرغم من أنها صرحت بأن سيناء مكان مناسب لإقامة دولة فلسطينية. هذا تصريح خطير وهام جدا، وكان من المفروض أن تمنع مصر دخول هذه الوزارة وأن تطلب تفسيرات من حكومة الصهاينة. لكن القيادة المصرية صمت أذنيها ولم تحتج أو تعلق.

ولهذا علينا أن نبقى يقظين وعيوننا مفتوحة، وعلينا ألا نتعجل الأمور حتى لا تنزلق أقدامنا في وحل الخيانة الوطنية.
صحيفة رأي اليوم