د. نبيل نايلي

“منذ صدور التقرير الدوري الأخير، قامت القوات الأمريكية بالمشاركة في الحرب ضد داعش في سوريا، بتوجيه عدد محدود من الضربات للجيش السوري والقوات الحليفة له. وكانت هذه الضربات إجراءات قانونية تستهدف التصدي للتهديدات الواضحة للقوات الأمريكية وشركائها، المشاركين في هذه الحملة”. الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في رسالة موجهة إلى الكونغرس بشأن العمليات العسكرية الجارية التي تشنها قوات الجيش الأمريكي، على قوات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له بأنها “إجراءات قانونية”! فقط لأنها تستهدف حسب زعمه “التصدي لتنظيم داعش” في سوريا!!
يتناسى الرئيس الأمريكي أن وجوده وقواته في سوريا جاء دون دعوة رسمية من الحكومة السورية وأن هذا التحالف الدولي الذي تتزعمه بلاده جاوز السنتين دون أن يحرر بلدة أو قرية وأن الجيش الروسي والعراقي قد وثقا بالصور والوثائق التي لا يرقى لهما الشك “تعاونا” وتنسيقا بين الجيش الأمريكي وقادة التنظيم، الذي يعتبر الشماعة والمسوّغ لوجود واشنطن العسكري في أكثر من مكان.

يتناسى أيضا هذا الترامب “زلة لسان” مسؤولين أمريكيين اعترفوا بأن عدد القوات الأمريكية في سوريا وصل إلى 2000 عنصرا، معظمهم من عناصر القوات الخاصة، وذلك خلافا لما كانت قد أعلنته واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا! ثم أكدت وزارة الدفاع الأمريكية رسميا نهاية الشهر الماضي أن عدد قواتها في سوريا بلغ 1720 عسكريا! هذه الأرقام الرسمية وما خفي كان الأعظم! ثم ماذا عن القواعد السرية؟ والقوات التي يدربونها؟ والموالية لهم؟ والحليفة؟ والمرتزقة والقريبة من نهجهم؟ ولسنا بحاجة إلى تصريح وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الذي كان قد أفاد “بأنه يستعد للإعلان عن عدد القوات الأمريكية، إلا أنه لن يتحدث عن ذلك “بدقة غير مبررة”!

أي استخفاف؟ وأي ضحك على الذقون؟؟

يتناسى الرئيس الأمريكي أيضا ما كشفته صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية التي كانت قد كشفت “أن الولايات المتحدة تخطط للحفاظ على وجودها العسكري في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم داعش”.

وهو ما عززه كلام المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز التي أوضحت أن “الولايات المتحدة ستواصل التقدم. وتأمين كل ما بوسعها للانتصار على تنظيم داعش في كل الجبهات وبالطبع لحماية أرواح الأمريكيين”، مؤكدة أن “القوات الأمريكية ستواصل عملها ما لم يتم استئصال تنظيم “الدولة الإسلامية” وستعمل على تأمين منع عودة إرهابيين إلى سوريا”.

يتناسى أيضا ما أشارت إليه الصحيفة في مقالها من أن القوات الأمريكية، التي استدعيت ونُشرت في سوريا، “ستفقد الذريعة القانونية” لوجودها في الأراضي السورية! هذا ما يقوله الأمريكيون أنفسهم!

هل نتغاضى نحن عن تلكؤ القوات الأمريكية في الانسحاب وهي التي تعمل على منع الجيش السوري –استباقا- لتفادي سيناريو استحواذه على المناطق المحرّرة، ونتعامى عن خطط المسؤولين الأمريكيين، “إبقاء القوات الأمريكية في المناطق الخاضعة لما تسمى بـ”قوات سوريا الديمقراطية” بشمال سوريا وإنشاء ما اصطلحوا عليه تحايلا على القانون وال”شرعية” بـ”إدارة غير مرتبطة بدمشق”؟

كيف يعبّر وزير الخارجية الفرنسي، جان لودريان عن «تعجّبه» من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قام بتحرير سورية بالكامل من «تنظيم داعش» وأنجز المهمة ثم يعلن بكل استخفاف “أن هذا التراجع جرى بـ”فضل ما قام به التحالف الدولي و بفضل ما قام به نظام دمشق مدعومًا من روسيا، ولكن هذا فقط في النهاية”؟

هل يحق لهؤلاء أن يشاركوا الروس نخب النصر على التنظيم الذي شكّل وجوده حتى الساعة المبرّر”القانوني” لوجود عسكري أمريكي وفرنسي وبريطاني وروسي وإيراني وتركي ووو… كيف يعرب جناب الوزير الفرنسي عن “اعتقاده أن الأسد ليس الحل داعيا موسكو لممارسة ضغوط عليه ليخفف الحصار عن الغوطة الشرقية مشددا، في الوقت نفسه، على أن تعود سوريا ذات سيادة بعيدا عن ضغوط ووجود دول أخرى”؟؟ أي حرص هذا على سيادة سوريا؟!

سوريا المحررة –يا سادة- والمتعافية من درن الإرهاب و أعباء حرب الوكالة، متعددة الجنسية، يجب أن تستعيد كامل سيادتها الوطنية من الجميع، الجميع، الحلفاء ممن استدعتهم الحكومة السورية وهؤلاء الذين “يحمون أمن مواطنيهم الأمريكيين في سوريا”! حتى لا يزايد علينا أحد أو يشتم ذكاءنا!

“إجراءات قانونية”.. أي عبث وأي استخفاف؟ تماما كقراره نقل عاصمة الكيان الصهيوني الذي يمثّل “نهجاً جديداً في مقاربة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”ّ!
هزلت!!

*باحث في الفكر الإستراتيجي الأمريكي، جامعة باريس.

صحيفة رأي اليوم