برجس حمود البرجس

انخفض عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بـ 38 ألف شخص في الربع الثاني لهذا العام مقارنة بالربع المماثل قبل 12 شهرا، وبذلك رجع عدد المشتغلين السعوديين إلى أقل من عددهم قبل 24 شهرا، بينما كان من المفترض أن يزداد عددهم بـ 750 ألفا، أي 45%.

يعمل في المملكة 10 ملايين موظف في القطاع الخاص مسجلين في التأمينات الاجتماعية، منهم 1.7 مليون سعودي و8.3 ملايين وافد. 90% من الوافدين رواتبهم 3 آلاف ريال وما دون حسب الإحصائية الأخيرة للتأمينات الاجتماعية، وهذا سوق عمل غير قابل للتوطين.

نصف السعوديين بالقطاع الخاص برواتب 3 آلاف ريال وما دون، وجل النصف الآخر أقل من 10 آلاف ريال، والأهم من هذا كله أن عدد الموظفين بالقطاع الخاص (سعوديين ووافدين) والذين تتخطى رواتبهم أكثر من 10 آلاف ريال أقل من 5% من العشرة ملايين موظف.

هذا مؤشر بأن سوق العمل الحالي غير قابل للتوسع وبحاجة إلى تطوير كبير، ولذلك يجب ألا نطلب من وزارة العمل التوطين الكثير، التوظيف بحاجة إلى «توليد».

توليد الوظائف ليس من مهام وزارة العمل، بل من مهام «هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة» فهي التي يجب أن تعمل مع الوزارات الأخرى (الطاقة والصناعة، الصحة، التعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات... إلخ) وتتابع تطوير الأعمال التي تقوم بها هذه الوزارات وقيادة القطاع الخاص لتطوير الأعمال والاقتصاد وتوليد الوظائف.

العمل بدون «مؤشرات قياس الأداء»

ليس إلا عملا عشوائيا ويعفي القطاعات المختلفة من المراقبة والمراجعة، واليوم لا أعلم لماذا لا نقيس المؤشرات الرئيسية بشفافية لنراقب الأداء ونلاحق التأخر والأخطاء. ما المانع في عمل لوحة رئيسية تقيس لنا أعداد التوظيف ونسب البطالة ومقارنتها بالفترات الماضية السنوية والربعية؟ ومقارنتها أيضا بالمؤشرات المستقبلية المستهدفة والمتوقعة.

كيف أداء الأجهزة الحكومية في سوق العمل والتوظيف؟ وكيف الأداء في التقدم نحو أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف الأداء في مؤشرات الابتكارات؟ هل وضعنا الأرقام المستقبلية المتوقعة وقسنا الأداء مقارنة بها؟ والحديث أيضا عن بقية المؤشرات التنموية.

هذا عمل بسيط ولا يحتاج إلى جهد ولو عرضته الجهات المعنية بشفافية لشاهده الجميع بما في ذلك الجهات الرقابية وتمت المعالجة والتعديلات.

يجب أن تقوم جهات حكومية مستقلة على وضع مؤشرات قياس الأداء للقطاعات المعنية بالوظائف وغيرها لكي تتضح الإنجازات والتأخر في التنمية، وأن تكون معروضة بكل شفافية للجميع، بحيث لا نقع في نفس الخطأ الذي أوصلنا بأن نكتشف بأن التوظيف انخفض للسعوديين مقارنة بالـ 24 شهرا الماضية. أما إذا كانت الجهات التي تعمل على مؤشرات قياس الأداء معنية بالنتائج فهي بكل تأكيد ستضع ما يدعم موقفها، ولن تحمل نفسها أعباء ومؤشرات تراقب تأخرها وتنشرها للرأي العام والمجالس العليا.

ولعلاج مشكلة البطالة والتوظيف المجدي يجب أن نعي أن الوظائف لن تأتي إلا من القطاع الخاص، ولكن المعني ليس القطاع الخاص الحالي، المعني قطاع خاص منتج ويستثمر في البحوث والتطوير، وهذا من أهم المؤشرات التي يجب أن نعتمده. ما هو حجم الاستثمارات في البحوث والتطوير ودعم البحث العلمي للقطاع الخاص في السنوات الخمس والعشر القادمة؟ وكم نصيب كل سنة لكي نستطيع قياس هذا المؤشر؟

المشكلة الكبرى للوظائف هي الاستيراد من الخارج للمنتجات التي لو تم تصنيعها محليا لولدت الوظائف المجدية، التجار والشركات ورجال الأعمال يستوردون السيارات (جاهزة) من الخارج، وكذلك القطارات والطائرات والمعدات والأجهزة والالكترونيات والتقنيات، وهذا هو سبب البطالة الرئيسي. من هنا يجب على القطاعات المعنية بتطوير الوظائف وتوليدها ومكافحة البطالة أن تكون نقطة الانطلاق لها العمل مع الوزارات المعنية بتطوير هذه القطاعات.

صحيفة مكة