مها الشهري

قبل سنوات طرحت الهيئة العامة للاستثمار برنامجا يستهدف توطين وظائف الشركات العالمية، بصورة توضح أن توفير المزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية ليست عائقا لفتح المجال نحو الاستثمار الأجنبي، ولكن في خبر نشر يوم أمس يتحدث عن اختلاف وجهات النظر بين أعضاء الشورى، يبرز فيه اعتراض عضوين من المجلس على تعديل المادة 77 من نظام العمل، باعتبار أن الفصل للموظف السعودي هو أمر من حق صاحب العمل، كمبرر لتشجيع الاستثمار الأجنبي من حيث عدم وضع القيود عليه!

الاعتراض على تعديل المادة 77 يعكس مدى إهمال حق الموظف السعودي والتغاضي عن المطالبة بحمايته وتوفير الأمان الوظيفي له، وفعل كل ما يلزم لأجل ذلك حتى ولو تطلب الأمر تعديل اللوائح والأنظمة، ومن جهة أخرى يظهر الأمر وكأنه يكرس الاهتمام نحو السعي وراء الأرباح وإهمال الجوانب الأكثر أهمية منها كالاعتماد على الكوادر الوطنية وتنميتها وتحفيز إبداعها، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار الأجنبي لا يمنع في الوقت نفسه من المحافظة على زيادة نسبة التوطين وسن الأنظمة التي تحقق للمجتمع هذا الهدف، فلا داعي لكل هذا الخلط، ثم إنه ليس من المنطق أن يذكر إهمال الموظف أو عدم جدواه في جملة مطاطية عائمة تحت قبة الشورى أثناء هذا النقاش، فكلنا نعرف أن الإهمال والتسيب يؤدي بالموظف إلى الفصل في أي قطاع وتحت أي نظام إداري مهني، ولكن إن صح التعبير.. هذه ليست جدوى يرتجيها المواطنون من أعضاء يشاركون في صناعة القرار ويستجدون منهم النظر نحو مجتمعهم وأبنائه بهذه الطريقة.

يظهر هذا الأمر في كل مرة وكأن الاحتكار يفرض نفسه على سوق العمل السعودي، بينما لا يوجد خيار في الوقوف أمامه سوى العجز وكأنه يستعصي تنظيمه وإدارته، فالسوق يواجه مشكلات ولكن يبدو أن الهروب منها يسيطر على الحالة أكثر من التعامل معها كتحديات بالعمل على مواجهتها وحلها.

 صحيفة عكاظ