ماجد محمد قاروب

هل لدى أعضاء لجنة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة والقضاة مع المسؤولين في وزارات التجارة والمالية والداخلية والصحة والبلديات والإعلام ومعهم مجتمع الأعمال وباقي هيئات ومؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية والمكاتب الاستشارية وبخاصة المالية والقانونية نفس التفسير والإلمام بأكثر من 40 قانونا اقتصاديا وماليا؛ في مقدمتها نظام غسل الأموال الذي يصل بالغرامة إلى 50 مليونا والسجن إلى 15 سنة، ونظام الشركات الذي يحتوي على عقوبات السجن إلى 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال، وكذلك أنظمة مكافحة التستر والغش التجاري الذي يشمل المصادرة للأموال وكثيرا من الجرائم موجبة للإيقاف والحجز التحفظي والتشهير، بالإضافة إلى أنظمة السوق المالية ومراقبة البنوك ومراقبة شركات التأمين التعاوني ومراقبة شركات التمويل والمنافسة.

لذلك وبسبب هذه الخطورة في العقوبات الضخمة نريد أن نتأكد ونطمئن أن منسوبي النيابة العامة لديهم التدريب الكامل والشامل، ليس فقط لأُسس عملهم من المعرفة بنظام الإجراءات الجزائية وأساليب وطرق التحقيق وحقوق المتهم التي يأتي في مقدمتها الاستعانة بمحام ومعرفة الاتهام من اللحظة الأولى، بل إلى التأهيل والعلم والإلمام الشامل والدقيق بنسبة لا تقل عن 200 % وليس 100% لطبيعة الأعمال والأفعال والواقع لمناخ ممارسة الأعمال وقوانينها؛ لأنهم في موضع اختصاصهم سيحققون مع ملاك الأعمال وكبار التنفيذيين والمتعاملين مع الشركات والمؤسسات من كل وجميع أنواع الأعمال التجارية وفي قطاعات مختلفة مثل الصحة والمقاولات والنقل والخدمات وغيرها الأمر الذي قد يصل بهم إلى ضرورة التعرف على نظام العمل.

إننا نتطلع للنيابة العامة في اختصاصها ومكانتها الجديدة أن تكون مأمن وضمان المجتمع من أي تجاوز أو تعد على الحقوق، وأنها أساس سيادة العدل والحق والقانون على الجميع وأن لديها التأهيل اللازم والضروري لكوادرها، وأن لديها رقابة داخلية دقيقة للأعمال والمهام تصل إلى القضاء الكامل لأي تجاوز أو فساد محتمل، خاصة أن الجهاز يعاني من قلة الكوادر وضعف وروتينية التدريب والرقابة والتأهيل للكوادر في وقت ارتفعت فيه مكانة الجهاز بعد الارتباط المباشر بالملك وزادت مهامه حيال المجتمع وتوسعت دائرتها ومعها استقلاليته الكاملة بعيداً عن وزارة الداخلية، الأمر الذي يحتم مراجعة القرار 2000 وسطوته والرقي والترقي بالممارسة الحقوقية والقضائية وسيادة القانون بعد الإلمام الكامل والشامل به.

إن هذا التساؤل موجه أيضاً لدوائر الوظيفة العامة والجرائم المعلوماتية والاعتداء على المال العام وغيرها من الدوائر الأخرى وهو ما يحتم التفعيل الكامل والشامل والسريع والنوعي والدقيق للقرار 713 الخاص بإعادة تأهيل الإدارات القانونية في القطاع الحكومي بصورة جذرية وشاملة.

الحقيقة أن هناك مسؤولية كبيرة مشتركة لجميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص للشراكة في التعاون مع مقام النيابة العامة التي نبارك خطوتها التطويرية بتوظيف المرأة.

لصالح صحيفة عكاظ..