هاني الفردان

أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري أن المؤسسة هي الخيار الأول للمواطنين والمقيمين في البحرين الذين لديهم شكاوى في مختلف القطاعات، مؤكدة أن أبواب المؤسسة مفتوحة أمام الجميع ولا داعي للجوء للجهات الخارجية.

وأشارت خوري أن منح شهادة الأيزو للمؤسسة من قبل جهة خارجية وبمعايير دولية خاصة يعكس في الوقت الحاضر استقلالية المؤسسة في العمل الحقوقي.

ذلك تصريح نشر يوم الجمعة في الصحف المحلية، فهل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كانت خيار الناس في مشاكلهم وقضاياهم، وهي من أنكرت حقائقاً ووقائعاً عاشها الناس، وهي من صمتت وغضت النظر عن مآسٍ حدثت، وهي من ركنت للاختفاء خلف الستار، أو زكت وباركت الكثير مما حدث.

من قال أن شهادة “الأيزو” التي حصلت عليها المؤسسة مؤخراً تعكس استقلالية المؤسسة في العمل الحقوقي، ومن يقول ذلك يمارس عملية تجهيل وتسطيح للفهم والإدراك.

استقلالية المؤسسات الحقوقية لا تقاس بشهادات “الأيزو”، بل بالاعتمادية الدولية التي فشلت المؤسسة في نيلها حتى ذهبت وشككت فيمن يعطيها، لتبرر فشلها في نيل ثقة الدولية في استقلاليتها بشكل أساسي ورئيس لعدم تطابقها مع مبادئ باريس.

شهادة آيزو ISO 9001 أو نظام إدارة الجودة والمقاييس الدولية والذي يصدر عن المنظمة الدولية للمقاييس (ISO)، وهي تقدم الضمانة الكافية على امتلاك الشركة أو المؤسسة لنظام إداري داخلي متكامل، ولا علاقة لها بحقوق الإنسان.

في (يونيو/ حزيران 2016) فقدت المؤسسة حلمها في نيل الاعتمادية الدولية بتصنيف عال بدرجة (أ)، وذلك بعد أن صنفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان المؤسسة البحرينية بدرجة (ب) لتعتبر غير ممتثلة بشكل كامل لمبادئ باريس.

إخفاق المؤسسة في الاختبار والاعتمادية الدولية، يكمن في عدم انسجامها مع ما يعرف بـ “مبادئ باريس”، والتي تشترط بشكل رئيسي مبدأ “الاستقلالية” في عمل المؤسسات الحقوقية.

إثبات الاستقلالية هو الشغل الشاغل الذي شغل حيزاً كبيراً جداً من عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، فكانت تلك معركتها لإثبات ذلك، حتى أنها أجبرت أحد أعضائها في (مايو/ أيار 2014) على الاستقالة من منصبه في المؤسسة؛ وذلك لكونه موظفاً بإحدى الجهات الحكومية.

هذه الاستقلالية المفقودة، والغير ممكن تحقيقها من قنواتها الحقيقية، تم تحويرها باللجوء لعملية التسطيح الفكري وربط الاستقلالية بشهادة “الأيزو”!

لصالح مدونة "صوت المنامة"