علي الشريمي

لأن ذاكرتي ليست مثقوبة تذكرت سريعا كلمة لرئيس "نزاهة" في إحدى الندوات قال فيها إن الهيئة لا تكتفي بملاحقة "قشرة الرأس" في قضايا الفساد، إنما تلاحق "الرأس كاملا"

 هي شكوى مكررة بكلمات مكررة، لكنها لا تخلو من غرابة طريفة وحزينة في الحال ذاته تجعل التكرار مبررا متوقعا، فلطالما تحدث المختصون وكتاب الرأي في الصحافة المحلية بأن هيئة مكافحة الفساد دورها وعظي لا أكثر. قبل أيام نشرت صحيفة الوطن خبرا يقول: "كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث أنه ليس هناك أي دور لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في الوقت الراهن، واصفا الهيئة بأنها عبارة عن مراسل أو ساعي بريد بين المبلغ والجهة المبلغ عنها. وأكد الغيث أنه ليس لنزاهة نظام، وإنما لها تنظيم، وأن دورها ضعيف وهزيل حسب المعطيات والمؤشرات. وقال إنه "لا يوجد أحد أحيل إلى المحكمة عن طريق نزاهة، مشيرا إلى أن بعض أعضاء مجلس الشورى طرحوا على الهيئة سؤالا في المجلس في وقت سابق حول أعداد المحالين للمحكمة بسببهم فلم يعطونا ولو شخصا واحدا". ولأن ذاكرتي ليست مثقوبة تذكرت سريعا كلمة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" في إحدى الندوات قال فيها إن الهيئة لا تكتفي بملاحقة "قشرة الرأس" في قضايا الفساد، إنما تلاحق "الرأس كاملا"، وإن دور الهيئة يكمن في فتح ملفات الفساد بناء على ما يردها من بلاغات المواطنين، وما ينشر عبر الصحف، والتثبت حولها، ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق، والجهات القضائية" وكأننا نتحدث عن صورة "اسكتشية" مضحكة للشيء ونقيضه في اللقطة ذاتها. في منظوري أن هيئة مكافحة الفساد إذا أرادت أن تكون لها هيبة فعليها أن تقوم بتفعيل وتطبيق أهم خمسة من أهدافها واختصاصاتها التي تتعلق بمراجعة الأنظمة والقوانين التي تجرّم الفساد:

أولا: المادة 3 فقرة 7 والتي تنص على: مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها.

ثانيا: المادة 3 فقرة 8 التي تنص على: اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية.

ثالثا: المادة 3 فقرة 10 التي تنص على: متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرِّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه.

رابعا: المادة 3 فقرة 14 التي تنص على: تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة - وفق ما تطلبه الهيئة - ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها.

خامسا: المادة 3 فقرة 17 التي تنص على: جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.

نعم، الفساد موجود في كل مكان ولكن الفارق أن هيئات مكافحة الفساد في بعض الدول تتحرك بجدية من خلال تطبيق اللوائح القانونية الصارمة، وهنا أدعو المسؤولين في "نزاهة" إلى التعلم من قصص النجاح في مكافحة الفساد في "هونغ كونغ" وكيف كان الفساد ضاربا وناخرا في جسدها، إذ لم يكن أحد يتخيل إمكانية علاجه، وبعد خمس سنوات من إنشاء هيئة مكافحة الفساد تراجعت معدلاته بشكل واضح، يقول أحد مسؤوليها: "لقد وضعنا قوانين وقمنا بتطبيقها". في بريطانيا قبل سنتين تقريباً، ما إن تم الكشف عن فضيحة تلاعب نواب البرلمان بمخصصات مالية، حتى تمت محاسبتهم وقاموا بتعديل اللوائح والأنظمة القانونية في مؤسسات مكافحة الفساد وطبقوها فوريا وقاموا بإرجاع الأموال محل الشبهة، علما بأن المبالغ لم تتجاوز آلاف الجنيهات.

أخيرا أقول: إننا نتحدث عن فساد يهدد الأمن الوطني، ويضرب أركان العدالة في المجتمع، وينتهك حقوق الإنسان، ويزرع التفرقة والتمييز بين أفراد المجتمع. ولذا ننتظر أن تتحرك نزاهة ؟؟

صحيفة الوطن أون لاين