د. هتون الفاسي

يقترب العام الدراسي على الانتهاء ولم نسمع بعد من وزارة التعليم ردها حول اعتراضاتنا كأهالي على فرضها تقويماً زمنياً لا يتناسب مع البناء التربوي للأطفال، تقويم يقوم على دراسة ثمانية أشهر وربما أقل، وإجازة صيفية تمتد لأربعة أشهر وزيادة. كتبتُ في هذا الشأن مرتين هنا وقبل بدء العام الدراسي حتى يتم الاستدراك حقاً، الأول «ما هي رسالتنا التربوية من إلغاء الدراسة في رمضان؟» في 27 /8 / 2017، والثاني «هل تقف وزارة التعليم في طريق التعلم؟» في 6 /10 / 2017، كما تم إرسال خطاب رسمي إلى معالي الوزير في يناير 2018، ولم يصلنا رد حتى الآن، لا على المقالين ولا الخطاب الذي تنقل في أروقة الوزارة والتعليم الأهلي دون أن نصل إلى نتيجة، وكأن المقصود هو تضييع الوقت حتى ينتهي العام ونكون أمام الأمر الواقع.. إجازة صيفية من أربعة أشهر مع أطفال يحتاجون للتعلم.. للحركة.. للنشاط.. وللنظام.

سبق وأن ذكرنا أن الوزارة بفرض تقصير العام الدراسي دون أن تُعوض الأهالي مادياً عن الستة أسابيع المهدرة من العام الدراسي أو تربوياً تُعتبر متجاوزة في صلاحياتها وفي حدودها المالية على أقل تقدير، ونحن غير متنازلين عن رسوم شهر ونصف من رسوم السنة الدراسية للهواء. فما الذي على أبنائنا أن يفعلوه طوال أربعة أشهر الصيف؟ أي علم سوف يبقى في عقولهم وذاكرتهم من العام السابق؟ كيف سنناطح الفراغ؟ ولماذا نأخذ بأبنائنا إلى التعليم الأهلي أو الدولي إلا لرغبتنا في تجنب مثل هذه القرارات غير المدروسة، والتي تشجع على عدم الالتزام؟ لماذا نتكلف المال والجهد إلا لينال أبناؤنا تعليماً يمكننا أن نضمن من خلاله مستوى رفيعاً يؤهلهم حقاً الالتحاق بما شاؤوا من جامعات مستقبلاً، وتُنمى خلال كل سنوات نموهم مهارات وعلوم ورياضات ونشاطات؟ وإذ بقرارات الوزارة تلاحقنا أينما كنا.

وقد عبرنا في خطابنا للوزير أن المطلوب من الوزارة أن تضع حداً أدنى تلتزم به المدارس كزمن تعليميّ، من شهور الدراسة أو ساعاته أو مقرراته أو نشاطاته، لكن أن تُلزمهم بهذا الحد الأدنى وتمنعهم من الزيادة في التعليم فهذا ما لم نسمع به من قبل إلا هذه السنة، ويبدو أنه يريد أن يمتد إلى العام القادم.

لا أدري لماذا يلح علي سؤال «المستفيد» وأنا أتناول هذا الموضوع، فمن هو المستفيد يا ترى من تقصير العام الدراسي؟ نحن.. أطفالنا.. الوطن؟ لا أحد مما سبق. لكنها بلا شك المدارس الأهلية/ الدولية وملاكها الذين ندفع لهم رسوماً كاملة أعلى من مثيلاتها في دول الخليج، وهناك أيضاً مستفيدون وإن لم يشاركوا في القرار، مثل مديري المدارس والمدرسين والموظفين ممن سيحصلون هم أيضاً على إجازات طويلة مدفوعة الثمن، فأي من هاتين المجموعتين يجري تمثيلهما في الوزارة من خلال مناصب إدارية تخول لهم اتخاذ وتشجيع هذا القرار، أو تعطيل مطالبنا وخطاباتنا؟
الأمر الآخر الذي تتدخل الوزارة في شأنه فيما يختص بالمدارس الأهلية والدولية، هو حدها أو تقييدها لنشاطاتها اللاصفية، فمدرسة أطفالي منذ سجلوا فيها هذا العام وهم ينتظرون من وزارة التعليم أن تفسح لنشاطاتهم اللاصفية التي عادة ما تُقام في أيام نهاية الأسبوع، وحتى اليوم لم تصل الموافقة. فمن ناحية فإن المدارس تجدها فرصة للتساهل في تطبيق ما تعد به، ومن ناحية أخرى نخسر ويخسر طلبتنا فرصاً لا تُعوض من سني دراستهم ونشاطاتهم فيها؟

وكم تحيلنا هذه الأسئلة إلى حاجتنا.. للتنقيب والمراجعة والمحاسبة.
آمل أن نسمع من معالي الوزير قريباً، وقبل انتهاء العام الدراسي، ما يحل هذه الأزمة.

صحيفة الرياض