صالح الشيحي

لا أعلم كم هو إجمالي المخصصات المعتمدة لبنود الصيانة في ميزانية الدولة.. المؤكد أنه رقم ضخم، ويتضخم سنة تلو أخرى..

لن أتحدث عن "سر الصيانة" لمبان حكومية كلفت ميزانية الدولة مليارات ضخمة.. حتى إنني أظن أن عقود الصيانة يتم توقيعها قبل استلام المباني!

• الذي أود الحديث عنه في مقال اليوم يتعلق ببحث إمكانية اعتماد المنشآت الحكومية على مواردها الخاصة في مسائل الصيانة.. فلا تصبح متأثرة بالاعتماد المخصصة لها من المال العام كل عام.. زادت أو نقصت!

لكن هل النظام يشجع مؤسسات الدولة على ذلك.. أو قل: هل في النظام ما يمنع ذلك.. أن تعتمد مؤسسات الحكومة على إيجاد آلية معينة محكمة لاستثمار ممتلكاتها ومبانيها القائمة؟!

• ربما وزارة الشؤون البلدية هي الجهة الحكومية الوحيدة التي نجحت بامتياز في استثمار ممتلكاتها.. خذ مثلا: أغلب ما تشاهده الآن في مخططات الورش الصناعية وما في حكمها، كلها تدر دخلا هائلا على البلديات والأمانات، وكثير من المشاريع التي تشاهدها في طريقك - أو هكذا يفترض - هي من عوائد هذه الاستثمارات..

• الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي الأخرى تسير في ذات الطريق، وإن كانت بشكل أقل.. الاستثمار تركز في لوحات الملاعب وواجهات الأندية الرياضية..

ومع ذلك تبقى أهم وزارات الدولة بعيدة عن هذه الخطوات الاستثمارية.. التعليم والصحة.. بينما هي أكثر مؤسسات الحكومة حاجة لبنود الصيانة والتشغيل.. التعليم تمد يدها أحيانا لجيوب المعلمين والمعلمات، و"استروا ما واجهتوا".. لكن لمن تمد يدها وزارة الصحة عند الحاجة!
فكروا بإجابة السؤال وستدركون أهمية الموضوع.. انتهت المساحة.

الوطن أون لاين