العميد د. أمين محمد حطيط

ظنّ من ارتكب العدوان الثلاثي على سورية أنه سيرهبها وحلفاءها في محور المقاومة وروسيا، وأنه بالتهويل السابق للعدوان وبـ «الصواريخ الذكية واللطيفة والحديثة» على حدّ زعم ترامب، قادر على انتزاع ما عجز عن تحقيقه طيلة سنوات سبع من عمر العدوان على سورية.

بيد أنّ نتائج العدوان المبتدأ بتلفيق كيماوي والمنفذ بضربة صاروخية إجرامية وما بينهما من حرب نفسية، جاءت عكسية تماماً، لأنها بعد إخفاقها في تحقيق أيّ هدف في الميدان، عقدت الأمر سياسياً وجعلت قوى العدوان في موقع الطرف المنعدم الثقة به كلياً والمرفوض في المشاركة بأيّ عمل سياسي يتصل بالبحث عن حلّ في الأزمة وحملت أو أتاحت لسورية وحلفائها الانتقال إلى استراتيجية تطهير وتحرير شاملة تنفذ وفقاً لجدول أولويات يوضع في رأسه الفضاء الأمني اللصيق بدمشق وبشعاع يصل إلى 50 كلم على الأقلّ ويليه الفضاء الأمني الأوسط الذي يتركّز بشكل خاص على ريفي حمص وحماة، وسواه من المناطق الوسطى في البادية وانتهاء بالفضاء الاستراتيجي الحدودي على اتجاهاته الأربعة شاملاً الاحتلالات الأجنبية من أميركية وتركية وإسرائيلية وأيّ وجود أجنبي وإرهابي معلن أو مضمر.

ونستطيع القول الآن وبعد الإنجاز الاستراتيجي الهامّ الذي حققته سورية في الغوطة الشرقية أنّ المشهد السوري تغيّر جذرياً وأنّ عملية التطهير والتحرير التامّ الناجز ستنطلق من محيط دمشق لتصلَ إلى الحدود من دون أن توقفها أو تعيقها صعوبة، وتعتمد مبدأ الحسم الميداني بأيّ شكل من الأشكال سواء تطلّب الأمر قتالاً وعملاً عسكرياً عالي الشدة، أو اكتُفي فيه بالعمل التفاوضي التصالحي المستند إلى منظومة العفو والمصالحة التي أرست أسسها واعتمدتها الحكومة السورية بقيادة الرئيس الأسد منذ بدء الأزمة أملاً منها باستعادة من ضلّ عن الجادة لإنقاذه من موقع كارثي أدخل نفسه فيه.

وعلى هذا الأساس بات لكلّ منطقة أسلوب تحريرها المناسب بقتال أو من غير قتال، وفقاً لما يختار المسلحون فيها، وهذا ما يسجّل اليوم وفي الآن معاً في كلّ من الحجر الأسود والقلمون الشرقي. ففي حين أنّ صراع الإرهابيين في ما بينهم عطل الاتفاق والمصالحة في المكان الأول، كان الإذعان من قبل مسلحي القلمون الشرقي طريقاً للتحرير من غير قتال وإجلاء مَن رفض البقاء في بيته والانخراط بمقتضيات المصالحة بإجلائه إلى موقع تكديس الإرهابيين بانتظار موعد هم ملاقوه في مواجهة الجيش العربي السوري قريباً، هذا إذا استمروا هناك حتى وصوله.

أما في العملية السياسية فإنّ شأنها اليوم اختلف عما كان قائماً جذرياً أيضاً، فإذا انطلقنا من فكرة أنّ الحلّ السياسي سيكون نتيجة حوار بين السوريين، فإنّ هناك فئة من السوريين الذين خرجوا على وطنهم ويُراد لهم أن يكونوا جزءاً من الحلّ رغم استمرارهم أداة بيد معسكر العدوان على سورية. وهنا التعقيد في الأمر، لأنّ هذا المعسكر بمستوياته المقرّرة فقد أوراق الضغط الأساسية التي كان يعوّل عليها لتمكّنه من فرض شروط وحصد مكتسبات شاءها منذ أن أطلق عدوانه. ولهذا سيحاول هذا المعسكر استعمال الأوراق الباقية على وهنها في وظيفة تفوق قدرتها على الإنتاج. وهو في موضع المرفوض أصلاً. وهنا ترسم صورة فيها أنّ معسكر العدوان لديه أوراق لا تناسب طموحه، ومعسكر الدفاع يتمسّك بحقوق لا يتنازل عنها أو يسلّم بشيء منها إلى المعتدي.

ويزيد المسألة تعقيداً أنّ أوراق معسكر العدوان في طريقها للتعطيل او للإلغاء مع تقدّم العمل السوري في الميدان، رغم المحاولات المستميتة التي يبذلها المعتدون للاحتفاظ بها بيدهم أو نقلها إلى يد أخرى برعايتهم، وهنا نطلّ على ما لدى المعتدي من أوراق فنتوقف عند التالي:

1 ـ ورقة النازحين واللاجئين السوريين إلى الخارج، إن استمرار هؤلاء في أماكن لجوئهم خارج سورية يجسّد شاهداً على استمرار الأزمة، ويشكّل برأي المعتدي ضغطاً على الحكومة السورية، ولذلك يعملون كلّ ما يستطيعون لمنع حلّ مشكلة النازحين أو تسهيل عودتهم إلى منازلهم، رغم ما توفّره الحكومة السورية من تسهيلات على شتّى الصعد. كلّ مَن يعرقل عودة نازح إنما يخدم أعداء سورية إن لم يكن أصلاً خصماً أو عدواً لسورية وللشعب السوري أياً كان وأياً كانت خلفيته .

2 ـ ورقة الضغط الاقتصادي وما يسمّونه عقوبات على النظام السوري. صحيح أن هذه الورقة تؤلم. وتضرّر منها الشعب السوري كثيراً، لكن سورية تكيّفت مع الوضع وها هو سعر صرف الليرة السورية شاهد بتحسّنه على ذلك.

3 ـ ورقة ما تبقى من مجموعات إرهابية في إدلب وخارجها. تبذل أميركا ومعها أتباعها الإقليميون الدوليون ما في وسعها لمنع الجيش العربي السوري من متابعة تصفية الإرهاب، في ما تبقى من أرض سورية يقيم عليها وهي لا تتجاوز الـ 15 في المئة من المساحة السورية التي كان يسيطر عليها، لكن القرار السوري الحاسم كما قدمنا واضح في متابعة الحرب على الإرهاب وليس مثل الغوطة الشرقية ببعيد.

4 ـ ورقة الاحتلال خاصة الاحتلال الأميركي والتركي واليد الإسرائيلية في منطقة الجنوب الغربي، احتلالات قائمة مع التلويح بمشاريع تقسيمية بأشكال متعددة تبدأ بالقول بالحكم الذاتي وتمرّ بالفيدرالية وصولا إلى الانفصال الناجز. وفي المقابل بات لدى سورية من القوة والقدرات ما يجعل كل هذه المشاريع ساقطة على أصلها غير قابلة للولادة على قيد الحياة.

هذه الأوراق التي يتمسك بها العدوان من أجل الضغط على سورية وإجبارها على القبول ببيان جنيف الأول بيان 2012 الانتدابي الاستعماري ، تحت طائلة منع تسهيل الحل على أساس أي وثيقة أخرى بما فيها القرار 2254 . هذا البيان الانتدابي الذي احتشدوا في السويد لإحيائه بالأمس ويهمون للاجتماع في بروكسل غداً لإعطائه شحنة تحرّكه، هو بيان عفا عليه الزمن وبات المعتدون أمام خيارين الآن: إما القبول ببيان سوتشي الاستقلالي والعمل بموجبه بصرف النظر عن المكان الذي يستأنف فيه التفاوض، والانتظار حتى تتآكل الأوراق التي بيدهم الواحدة تلو الأخرى وعندها لن يكون الأمر بحاجة إلى بيانات ومواقف ويكون الوضع مستجيباً لبيت الشعر العربي «السيف أصدق إنباء من الكتب»، وعلى العاقل أن يفهم أن مسار الأزمة السورية بعد تحرير الغوطة اختلف جذرياً عما قبله وعليه أن يأخذ بهذا على أقصى محمل الجدّ.

ومع هذا القرار السوري التحريري الموضوع موضع التنفيذ الجدّي والصارم والمدعوم من قبل حلفاء أقوياء صادقين لن يكون قلق أو خشية أو خوف من كلّ ما يروّج العدو والخصم من قول بفصل درعا أو إحلال قوات عربية مكان قوات أميركية تهمّ بالرحيل قبل أن تنفجر المقاومة بوجهها، أو استعداد تركي للتوسّع الاحتلالي نحو تل رفعت أو إدلب أو سعي غربي للمحافظة على داعش في شرق سورية. فكلّ هذه الأهداف أدرجت في لائحة الأولويات السورية للعمل العسكري الذي لا يخرج في بعض المناطق عن ضرورة الأخذ بعنصر المفاجأة.

جريدة البناء اللبنانية