عبدالغني القش

لا أدري إلى متى يستمر مسلسل سوء الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، ولا أعلم السر الذي يجعلها تتمادى في السوء، خاصة فيما يتعلق بالانترنت، والتغيير المستمر فيما يسمى بالباقات!

أما العجيب فهو تزايد المبالغ بين الفترة والأخرى لأسباب متعددة، فتارة يقال إن العلة تكمن في الاشتراك بخدمات، وتارة تعيد السبب لتفعيل بعض الخدمات، وغير ذلك مما يجعل المشترك في حيرة من أمره!

ويستمر العجب في سعر الخدمة الباهظ فيما يتعلق بحجم البيانات، ولك أن تتخيل أن سعر الجيجابايت يصل لسبعين ريالا، وإذا أراد المشترك مضاعفتها فيصل المبلغ لمئة ريال!

أما الأعجب فهو ما تتقاضاه الشركات من رسوم جراء الاتصال الخارجي سواء في حال الاتصال أو الاستقبال، إذ يصل إلى درجة من الخيال الذي يصعب تكوينه، والمستحيل الذي لا يمكن تدوينه!

ورغم مضي نحو عشرين عاما على إطلاق خدمات الهاتف المتنقل في بلادنا، إلا أن هناك طرقا وقرى ومجمعات سكنية لا تزال تغيب عنها شبكات الاتصالات!

وفي وقت أعلنت فيه شركات الاتصالات منذ زمن عن شبكات الجيل الرابع، والعالم قد انتقل للألياف الضوئية التي تغيب عن مناطق هي في قلب المدن، ما زال يعاني سكان كثير من القرى والمراكز والمحافظات وأحياء في مدن كبيرة، من عدم توفر هذه الشبكات، واعتمادهم على شبكة الجيل الثاني القديمة، وهي شبكة عديمة الفائدة فيما يخص خدمات الانترنت.

وكذلك الحال بالنسبة للطرق الرئيسية، فلا تزال شبكات الاتصالات تعمل فيها على الجيل الثاني، وهناك طرق فرعية تغيب عنها الشبكات بجميع أنواعها، وبعض الأحياء في مدن ومحافظات متعددة تعاني من ضغط الشبكة وانعدام خدمات الانترنت. وشكاوى مواطنين تتصاعد ولا عقوبات معلنة عن هذا القصور في الخدمة.

ومؤخرا ألزمت الهيئة الشركات بتقديم خدمة إشعار المستخدم عند إجراء المكالمات الصادرة خارج الشبكة، بحيث يستطيع المستخدم التمييز بين المكالمات المحتسبة الصادرة داخل أو خارج الشبكة، إلا أن ذلك لم يتم التقيد به!

وهنا يأتي الدور للحديث عن دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي أجزم أنه لم يرتق لمستوى التطلعات ولم يحقق الطموحات؛ فالشركات تجد أحيانا دعما من الهيئة، خاصة في ذلك القرار الذي يفرض رسوما على الاتصال الدولي، ولا أدري ما هو المبرر؟!

موقف الهيئة حيال شكاوى المواطنين مؤسف، فقد ذكرت أنه في حال عدم وصول خدمة الاتصالات لمنطقة ضمن التزامات مقدمي خدمات الاتصالات، يتم إلزام مقدمي الخدمات بتوفير الخدمة في تلك المنطقة، حسبما ورد في الترخيص لكل مقدم خدمة.

وسبق أن أعلنت الهيئة عن رصد مخالفات في بعض الباقات والعروض الترويجية، حيث ألزمت هيئة الاتصالات الشركات بتصحيحها، كما أوضحت أنها وجهت الشركات بإطلاق باقات متوازنة للعملاء.

وهنا كان بودي أن تقوم الهيئة بإجراء استفتاء حول مدى رضا المشتركين تجاه هذه الباقات، والتي باتت مجالا رحبا للتحايل!

أما الرد بالنسبة لشكاوى ضعف خدمة الهاتف المتنقل، فقد ذكر أن عدة عوامل تؤثر في مستوى الخدمة، وفي حال كان سبب تدني مستوى الخدمة ناتجا عن عدم التزام مقدم الخدمة بمعايير جودة الخدمة المعتمدة من الهيئة، فيتم إلزام مقدم الخدمة بتصحيح الوضع!

وقد عاينت شخصيا تلك الأنواع من الضعف في تقديم الخدمة وتساءلت: لماذا لم تخصص الهيئة هاتفا ثلاثيا للشكاوى، أو حتى أيقونة للشكاوى على موقعها، بحيث يتم التعامل الآني مع الشكاوى، وتتم المعالجة آليا وبشكل سريع؟!

إن المعاناة في تصاعد مستمر، والشكاوى تتوالى، والصيحات تتعالى، ولا مجيب مع بالغ الأسف.

فهل نطمع في تحرك عاجل ومثمر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تنهي به المعاناة وتجبر شركات الاتصالات على تحسين مستوى الخدمات؟!

صحيفة مكة