سعيد السريحي

حين نعلم أن نسبة المصانع المنتجة لا تتجاوز ٥% من بين المصانع التي تم منح أصحابها تراخيص للإنشاء والإنتاج خلال خطة التنمية الخمسية التاسعة نعلم مدى تقاعس القطاع الخاص عن القيام بدوره في تسريع عجلة التنمية ونعلم كذلك كيف ما زلنا بعد ما يقارب نصف قرن من خطط التنمية المتوالية لا نزال نعتمد على الاستيراد في كل كبيرة وصغيرة على نحو تجاوزته بلدان كثيرة لا تمنح أنظمتها لأصحاب رؤوس الأموال الفرص التي تمنحها أنظمتنا ولا يمتلك أصحاب رؤوس الأموال القدرة والكفاءة التي يمتلكها أصحاب رؤوس الأموال لدينا، الذين يبدو أنهم وجدوا في الاستيراد وتجارته أرباحا تغنيهم عن المشاركة في التنمية بالتصنيع وما يعنيه من تطور في سلم تقدم الأمم.

٣٧٣ مصنعا فقط لا غير وفى أصحابها بما وعدوا، فبدأت مصانعهم الإنتاج، من بين ٨٦٩٠ مصنعا حصل أصحابها على الترخيص وبقيت حبرا على ورق، فلم يتم إنشاؤها ولم تسألهم وزارة الصناعة عما فعلوه بالتصاريح التي منحت لهم، والخوف لا يتوقف عند ذلك والمسألة ليست مسألة تراخيص مهملة وأذونات ضائعة، بل الخوف أن يكون أصحاب تلك التراخيص التي لا تزال حبرا على ورق قد استفادوا من كل التسهيلات التي تتيحها لهم تلك التصاريح من قروض ميسرة وأراض مخصصة لإقامة المصانع الموعودة وتأشيرات استقدام لخبراء ومهندسين وعمال، ثم لم يقيموا تلك المصانع التي منحوا من أجلها كل تلك التسهيلات، والخوف الأشد إنما هو أنهم إنما حصلوا على تلك التصاريح لا لكي يقيموا المصانع التي وعدوا بإقامتها وإنما لكي يحصلوا على تلك التسهيلات التي حصلوا عليها.

بقاء ٩٥% من التصاريح الممنوحة للمصانع حبرا على ورق يترك أسئلة لا تطرق باب وزارة الصناعة فحسب، بل أبواب أجهزة رقابية كثيرة، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، إذ لا يستبعد أن يكون وراء تلك الظاهرة ما وراءها.

صحيفة عكاظ