هاني الفردان

بعثت الحكومة يوم الإثنين رسالة واضحة مفادها أن نظام التقاعد سيغير وأنها بحثت عددا من المبادرات التي ترى أنها “ستكفل تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وإطالة عمر الصناديق التقاعدية”.

مجلس الوزراء أحال مذكرة بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني لوضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية.

هذا القرار شغل الناس من جديد في الحديث عن السيناريوهات للتغيرات المرتقبة والتي بالتأكيد ستمس بشيء من مكتسباتهم.

السيناريوهات تتحدث عن رفع سن التقاعد المبكر، إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وإلغاء نظام شراء سنوات الخدمة، فيما أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من قبل أن مكافأة نهاية الخدمة لن تُمَسَّ أو تُطالَ وأنّ ما يُثار بشأن إلغائها غير صحيح البتة.

من بين السيناريوهات المتوقعة احتساب سنوات الخدمة سيقلل من ما هو معمول به حاليّاً (2 في المئة)، إلى (1.8 في المئة).

كما أن المتوقع طرحه هو زيادة الاشتراكات التأمينية على الموظفين، وستصل إلى 8 في المئة، بدلاً من 6 في المئة الحالية، فيما ستقل الاشتراكات التأمينية التي تدفعها الحكومة عن الموظفين، وستصل إلى 10 في المئة، بدلاً من 12 في المئة التي تدفعها الآن.

من حق الشارع البحريني أن يطالب بحماية مكتسباته التقاعدية وعدم المساس بها، وألا تكون حلول أخطاء القائمين على الصناديق التقاعدية محملة على ظهورهم ومن أموالهم، في ظل الوضع المعيشي الصعب وتدني الأجور.

الحل ليس في تلك السيناريوهات التي تقوم على رفع الاشتراكات وزيادة الأعباء على المواطنين ومد سنوات الخدمة، بل الحل بإيكال مهمة إدارة صناديق التقاعد لذوي خبرة عالية وباستقلالية كاملة وشراكة مجتمعية دون تفرد كما هو حاصل الآن، وتطوير أدوات الاستثمار.
 
لصالح مدونة "صوت المنامة"