سعيد السريحي

من حق وزارة النقل أن تفكر في فرض ضريبة على استخدام الطرق وأن تشرع في عمل الدراسات لتحقيق ما تفكر فيه تمشيا مع السياسة العامة التي باتت تؤكد على أن المواطن ينبغي له أن يكون شريكا في تحمل تكلفة ما يتم تقديمه له من خدمات، من حق الوزارة أن تفكر في ذلك وأن تنفذه، غير أن من حق المواطنين الذين سوف يدفعون رسوم تلك الطرق أن يجدوا في تلك الطرق ما يستحق الرسوم التي سوف يدفعونها، ولا يكفي في ذلك أن تكون هناك طرق بديلة يمكن لمن يسلكها أن يتجنب دفع الرسوم، ولا يكفي أن تكون تلك الطرق البديلة سهلة وآمنة تتوفر فيها الخدمات وشروط السلامة كذلك، لا يكفي ذلك كله وإنما ينبغي أن تكون الطرق الخاضعة للرسوم طرقا مثالية من حيث توفر الخدمات فيها، ذلك أنه ليس من حق الوزارة أن تتقاضى رسوما على طرق يضطر من يسلكها إلى أن يقطع عشرات الكيلومترات وهو لا يعلم أين سيجد محطة للوقود، فضلا عن أن يجد مطعما نظيفا ومقهى محترما واستراحة يقضي فيها ليلة دون أن تقض منامه الحشرات المنتشرة في المكان والروائح المنبعثة من المخدات وشراشف السرر.

الطرق المدفوعة الرسوم لا يمكن لها أن تكون بحال الطرق التي نسلكها اليوم بين مناطق المملكة والتي لا تتجاوز محطاتها واستراحاتها ودورات المياه فيها أن تكون بؤرا للقاذورات لا يمكن للمسافر أن يلجأ إليها إلا مضطرا مكرها.

وبعد ذلك كله فقد كان المأمول من وزارة النقل أن لا تتوقف عند التفكير في طرق بديلة غير خاضعة للرسوم وإنما عن وسائل نقل بديلة كذلك، وعلى رأسها القطارات كي لا يكون دفع الرسوم هو الخيار الصعب الذي يحمل عليه المواطن حين تكون تحمله الطرق البديلة على قطع مسافات مضاعفة تحتاج من تكلفة الوقود ما يتجاوز قيمة الرسوم.

صحيفة عكاظ