هاني الفردان

‏عندما يقف عضو مجلس شورى أو حتى نائب يتحدث باسترسال عن مفاهيم الولاء للوطن، والغيرة والإخلاص، ويتهم غيره جزافاً بلا دليل ولا تهم ولا محاكم، فأن ذلك يمثل أيضاً تهديداً للحمة المجتمعية والسلم الأهلي.

دستور البلاد الذي يدعو أعضاء السلطة التشريعية لاحترامه ينص في مادته (20) على أن : "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها"، كما نص على أنه "العقوبة شخصية"، وهو أمر مهم جداً تم تجاهله بشكل كبيرٍ جداً وفرضت عقوبات جماعية على كل أعضاء أي جمعية سياسية كانت مرخصة ومن ثم تم حلها.

الأهم من ذلك ينص الدستور في نفس المادة على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون".

بينما أعضاء السلطة التشريعية وزعوا التهم على من يختلف معهم بعدم "الولاء" و "الإخلاص"، بل ذهب جلهم للحديث عن "الانتماء" دون أي إثبات، فقط لاختلاف وجهات النظر والرؤى والمطالب وغيرها.

هناك من يريد أن يجعل من مقاييسه للولاء هي الصحيحة، ومن "صياغته" لذلك المفهوم هو الأساس لتوزيع صكوك الولاء على من يريد، فقط لانسجامها مع مفاهيمه الخاصة، أو إسقاطها عن من يريد لاختلافه معهم في أفكارهم وتطلعاتهم ومواقفهم، بل جوز لنفسه حرمانهم من حقوقهم.

عضو الشورى ونائب سابق طالب في جلسة الشورى أمس بأن يطال كل من يضر بمصالح البلاد سياسياً ودينياً واقتصادياً واجتماعياً. فئة كبيرة من شعب البحرين ترى وتؤمن بأن عضو الشورى الحالي والنائب السابق ورفاقه الذين ذهبوا لسوريا وموّلوا جماعات مسلحة تحت مسمى "تجهيز غازي" ونشروا لأنفسهم فيديو بذلك أيضاً أمر أضر بالبلاد، فلم نسمع أحد من أعضاء الشورى أو حتى النواب تحدثوا عن ذلك وطالبوا بالمحاسبة وتطبيق القانون!

مشروع "تجهيز غازي" أضر بالبلاد أيضاً، فهل سيتم محاسبة الجمعية التي ينتمون لها، وهل سيمنع أعضاؤها من الترشح والوقوف تحت قبة البرلمان، من باب عدم التمييز والعدل والإنصاف!

صوت المنامة.