هاني الفردان

ملفُّ “التقاعد” في البحرين، هو شغل الناس الشاغل، وهو الحديث الذي لا يخلو مجلسٌ منه، والمستقبل الذي يتلو سنوات العمل، وتأمين الحياة، وكل تلك الأموال المستقطعة، والتي قد تضيع في وهلة، مع إقرار أي نظام جديد للتقاعد.

المُواطنُ البسيطُ يتلقى بين الحين والآخر طعناتٍ من كل حدَبٍ وصوب، بدءاً باللحوم، ومن ثم البنزين، والكهرباء والماء، ووصولاً لفرض الضرائب، وقريباً معايير جديدة للتقاعد.

ملف من أسوأ ملفات الفساد في البحرين، وهو ملف صناديق التقاعد والتأمينات سابقاً وحالياً “التأمين الاجتماعي”، والذي ضجَّت أوراق الصحف بشأنه طوال سنوات طويلة، وشُكلت على إثر ذلك لجان تحقيق برلمانية وغيرها، كان أخرها ما نوقش أمس في مجلس النواب، ولكن كان النقاش ضعيفاً وعقيماً.

ما كان يريد أن يقوله النواب من لجنة تحقيقهم “العقيمة” ونقاشهم غير المجدي، هو أننا فعلنا شيئاً نضعه في سيرنا الذاتية وانجازاتنا البرلمانية إستعداداً للانتخابات المقبلة.

أقل ما يمكن أن يقال أن هيئة التأمين الاجتماعي أهدرت أموال البحرينيين، وضيعتها، ومع ذاك كانت توصيات لجنة التحقيق البرلمانية كلها مناشدة، ودعوة، ورجاء، دون أن يكون هناك موقفاً حقيقياً وإستخداماً صحيحاً للآليات البرلمانية الفاعلة في المحاسبة.

خلصت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن “الصناديق التقاعدية”، إلى وجود ضعفٍ في الأداء الاستثماري لأموال الصناديق التقاعدية وتراجع العائد من أصول الاستثمار البالغة 3.2 مليار دينار من 3.1% في العام 2014 إلى 2.5 في العام 2015، حنى وصف ذلك بـ”الفشل”، ومع ذلك كان رد فعل النواب أفشل من فشل مسئولي “التأمينات”.

عندما يكون لدينا مجلس نواب “قوي، حازم، جاد، فاعل” سيتمكن ذلك المجلس من فرض إرادته على تلك الجهات بتحويل فشلها إلى نجاحات، وإلا كان خيارها المحاسبة الشديدة سياسياً وحتى جنائياً إذا تتطلب ذلك.

ولكن الفشل يجلب وراءه فشلا ، فعندما يعجز مجلس النواب عن فرض رؤيته على السلطة التنفيذية، ويتحول لـ”مستجدي” التعديل والتطوير والتغيير، فإن عدوى فشل إدارة صناديق التقاعد ستنتقل لجميع المؤسسات.

لصالح مدونة "صوت المنامة"