عبد الله بن إبراهيم الكعيد

من أين تأتي روافد سوق العمل لدينا هنا في بلادنا؟

أقصد القوى البشرية المحليّة التي يفترض أن تسد شواغر الأعمال في الشركات والمصانع والمتاجر والإنشاءات وبقية الخدمات.

المفهوم السائد لدى عامّة الناس هُنا أن الجامعات هي منبع صناعة القوى البشرية العاملة لهذا يتّجه معظم من يتخرج من الثانوية العامة ذكورا واناثا الى الجامعات في عراك مُرهق بأمل القبول في أحد التخصصات حتى ولو لم يكن اختيارا أوّليا أو هدفا مُسبق التخطيط، ثم تأتي الكليات العسكرية في ترتيب رغبات الذكور منهم أما المعاهد والكليات التقنية فتأتي في ذيل قائمة الرغبات.

النتيجة عشرات الآلاف من خريجي البكالوريوس في تخصصات معظمها لم تكن اختيارا للخريج وبالتالي العمل في وظيفةٍ (هذا إن وجدت) في غير التخصص وغالبا تكون عملا إداريا، لا يحقق الطموح ولا المُستقبل الحُلم.

اقرأوا معي إن شئتم هذه الحقائق:

4% من خريجي التعليم ما فوق الثانوي يتخرجون من التعليم الفني والتقني، و30% ممن يدخلون إلى الجامعات لا يكملونها، في وقت يختار 55% من الطالبات و33% من الطلاب تخصصات في الجامعات لا يحتاجها سوق العمل.

هذه الأرقام مصدرها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أثناء حديثه في مُنتدى جدة للموارد البشرية 2015م ونشرتها هذه الجريدة بتاريخ 25 نوفمبر من ذات العام. وهذا يعتبر هدرا للوقت والجهد والاقتصاد الوطني حسب وصفه.

في ورقة مدير عام "هدف" الكثير من المعلومات الصادمة كم تمنيت أن تُعرض على طاولة مجلس الاقتصاد والتنمية للاسترشاد بما ورد بها من معلومات وتوصيات أو الى ورش العمل في مشروع التحوّل الوطني إذ طرح السيّد "المعيقل" أفكارا لم يعتدها سوق العمل التقليدي كاستطاعة الموظف والموظفة اليوم أداء الأعمال بأي مكان بإبداع وإنتاجية كبيرة إذا أُعطيا الحرية، وهو ما يُمكّن المنشآت وملاك الشركات استغلال العمل عن بُعد، مع وجود التشريع، والدعم، والإمكانات والتقنية، ومراقبة العمل، ورغبة الشباب بالعمل فيه.

بقي أن أقول لن تتبدل حال العطالة أو البطالة، سموها ما شئتم، ما لم نُجدد مياه الصنبور الذي يضخ الموارد البشرية في سوق العمل.

جريدة الرياض