عبدالله المزهر

راكان، مواطن عادي غرر به الشيطان ووسوس له أن يسجل خطوات ذهابه إلى أحد الرقاة عبر حسابه في سناب شات، ولأن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا فإن الرقاة رفعوا عليه دعوى قضائية اتهموه فيها بالإساءة إليهم وتشويه سمعتهم وصدر حكم ضده بسجنه شهرا وتغريمه مبلغا ماليا.

ومع أن المغرد المواطن لم يذكر أسماء بعينها إلا أن أسماء بعينها رفعت عليه القضية وكسبتها.

وقبل أن أستطرد في هذا الأمر فلا بد من الاعتراف مقدما بأني جاهل في القانون، ولكن ـ وكما أخبرتكم أكثر من مرة ـ بأن الجهل ليس مبررا كافيا للسكوت، وكما قال الشيخ الراحل برنارد شو: «لو أن الناس لم يتحدثوا إلا فيما يفهمونه، لبلغ السكوت حدا لا يطاق»!

الذي يسمع بهذا الحكم ـ وخاصة من الجهال أمثالي ـ لا بد أن يسأل ما هي نوعية الإساءة التي تعرض لها هؤلاء الرقاة؟ هل الأمر يتعلق بخسائر وتراجع في الأرباح تسبب بها هذا المغرد المارق؟ خاصة أن حديثه لم يكن فيه شتائم ولا إساءات شخصية ولم يتحدث عن أحد بعينه!

ثم يقفز سؤال غبي آخر، من الذي يصدر الأحكام في قضايا النشر وتويتر؟ وسبب حضور هذا السؤال الغبي أن قضية مشابهة تقريبا قبل أسابيع رفعتها عضوة في مجلس الشورى على أحد المغردين، الذي شتمها شتما صريحا واضحا وردت المحكمة الدعوى بحكم عدم الاختصاص!

وعلى أي حال..

ما أعرفه وأتمناه وأحلم به ـ بغض النظر عن موضوع جهلي ـ أن يكون القضاء ملجأ الجميع بجميع طوائفهم وأشكالهم ومللهم ونحلهم وألا يكون لتوجهات الخصوم «الفكرية» دور في نوعية الأحكام التي تصدرها المحاكم أو تردها، وهذه الأمنية لا تعني بالضرورة أن هذا لا يحدث في الواقع، ولكني ـ لشدة حمقي ـ أحب الجهر بأمنياتي بين الحين والآخر حتى وإن كانت محققة!
 
صحيفة مكة