هاني الفردان

بدا واضحاً ومؤكداً أن مجلس الشورى سيقر بسرعة كعادته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، المرافق للمرسوم رقم (33) لسنة 2018، وما بات يعرف بـ “قانون التقاعد الجديد”، رغم إجماع النواب على رفضه، ولن نستغرب إذا ما رأينا أيضاً إجماع “شوري” على تمريره!

سنسمع في جلسة الشورى كلمات منها “مصلحة البلد”، “الحفاظ على أموال صناديق التقاعد”، “حقوق الأجيال”، “منع الإفلاس الاكتواري”، “وقف نزيف الهدر”، وغيرها من الكلمات الرنانة والفضفاضة، ولكن من هو السبب في كل ذلك؟

يعلم أعضاء مجلس الشورى أن إدارة صناديق التقاعد لا تحظى بثقة الناس ولا النواب، وتحوم حولها شبهات كثيرة أهمها وأولها هدر أموال صناديق التقاعد، وعدم استثمارها بشكل جيد، وغيرها مما أثبت في لجان تحقيق برلمانية لأكثر من مرة.

المضحك في الأمر، الحديث عن “أن أي قرارات مستقبلية سيصدرها المجلس الأعلى للصندوق العسكري ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستكون بعد مشاورات معمقة مع جميع الأطراف المعنية بالشؤون التقاعدية والتأمينية”، وكلنا يعلم أن تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين به عوار قانوني بعد استبعاد ممثلي العمال عنه.

مجلس الشورى يتحدث عن “وجود رقابة على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لضمان عدم خروجها عن السياسة العامة للدولة أو المساس بالأوضاع المالية للصناديق التقاعدية”، من سيكون الرقيب إذا كانت السلطة الرقابية قد سحب البساط منها!

أكثر ما يضحك في هذه القضية الحديث عن ضرورة “نقاش القانون بهدوء وعقلانية بعيدًا عن الانفعالات واستثارة العواطف، ويجب أن نفكّر في المستقبل وحقوق الأجيال القادمة وابتكار الحلول التي تحفظ حقوق الجميع”، والسؤال لماذا قدم بصفة الاستعجال؟ أليس لمنع هذا الأمر وفرض الأمر الواقع وتمريره، دون أن يأخذ حقه الطبيعي في النقاش التشريعي!

بمعادلة بسيطة القانون شهد رفضا جماعيا من النواب، والسبب أن الانتخابات مقبلة، ومصير مقاعدهم بيد الناس، كما نتوقع أن نشهد قبول جماعي للقانون في مجلس الشورى والسبب أيضاً أنهم “معينون” فعليهم تمرير كل ما تريده السلطة التنفيذية!

لصالح مدونة "صوت المنامة"