هاني الفردان

رغم أن الأمر بات محسوماً بتمريره، إلا أن الناس مازالت تترقب قرار مجلس الشورى بشأن تعديلات قانون التقاعد الجديد.

بالأمس (الأحد) أعلن عن موافقة لجنة الخدمات بمجلس الشورى على المشروع، والتي ستوصي بالموافقة عليه، وسبقتها اللجنة التشريعية التي أقرت بدستورية المشروع، فيما “معاكسة” متوقعة لمواقف مجلس النواب الذي رفض المشروع وأقر بعدم دستوريته.

ويوم أمس نظر المجلس في تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، والذي يقضي بخفض تعرفة الكهرباء لفئة الاستهلاك من صفر إلى 3 آلاف وحدة استهلاكية إلى 2 فلس فقط لكل وحدة استهلاك، وذلك بدلاً من 3 فلوس كما هو معمول به حالياً.

مجلس الشورى تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على مشروع القانون، معتبراً أن من شأنه زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة وبالتالي زيادة العجز وتراكم الدين العام فالتعرفة المقترحة لا تحقق خفضـًا ملحوظاً في الفاتورة الشهرية للمواطن، كما سيترتب عليها خفض إيرادات الهيئة والذي قد يؤدي إلى تدني الخدمات وسيؤثر سلبـًا على مناخ الاستثمار في المملكة وعلى عملية التنمية بصفة عامة.

لو سأل سائلٌ، ما هو الشيء الذي فعله مجلس الشورى لصالح المواطنين؟ ماذا قدم لهم؟ ماذا أضاف؟ ما المكتسب الذي حافظ عليه، ما الإنجاز الذي سيحسب له غير تمرير كل ما تريده السلطة التنفيذية!

فمن رفض إسقاط فلساً واحداً عن كاهل المواطنين، بالتأكيد لن يعرقل خطة السيطرة على أموال المتقاعدين.

لصالح مدونة "صوت المنامة"