مريم الشروقي

حملة أطلقها مرتادي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، من أجل التعبير عن استيائهم الشديد حول مشروع القانون الجديد للتقاعد، وللضغط على مجلس الشورى الذي بيده رفض المشروع أو قبوله، من أجل الرفض إن استطاع هذا المجلس الرفض!

كتب كثير من الكتّاب في الجرائد على مرّ السنوات حول قضيّة العجز الإكتواري الذي تعاني منه هيئة التأمينات الاجتماعية (صندوق التقاعد سابقا)، وعجز البعض وهو يطرح حلول حول هذا العجز، سواء الكتّاب أو السياسيين، ولكن دون جدوى، واليوم مشروع القانون الجديد يُعطي الحق لمجلس إدارة الهيئة في التصرّف ووضع الحلول للتقاعد الجديد، وأنا كمواطنة بسيطة ومن معي نسأل كيف يمكن أن نُعطي من زاد الطين بلّة على مدى سنوات الحق في وضع اليد على مستحقّات المشتركين؟! وكيف يستطيع مجلس الإدارة تفادي المشكلات وهو الذي عانى المشكلات حتّى وصلنا إلى ما نحن عليه؟!

يا ليت هذه هي المشكلة الوحيدة في مشروع التقاعد الجديد، فهناك مشكلات عدّة حول المزايا والاشتراكات التقاعدية، والسؤال ماذا سيستفيد المواطن من قانون التقاعد الجديد والقانون لن يكون في يد سلطة منتخبة كمجلس النوّاب؟! فهل ستُرفع الإشتراكات أكثر مثلا؟! وماذا عن الزيادة السنوية الـ 3%؟! هل ستقل ويتأثّر جيب المواطن أم لا؟! وكم سيحصل المواطن من كل سنة خدمة؟! هل ستبقى النسبة 2% كالسّابق أم ستقل؟! نعتقد بأنّها ستقل وستؤثّر بالتالي على جيب المواطن!

أمّا الطامة الكبرى، فهي عدم الجمع بين راتب التقاعد وراتب آخر! أكثر موظّفي الحكومة يعانون الأمرّين من قلّة الراتب التقاعدي الذي لا يكفي الاحتياجات المعيشية، فقام البعض بالعمل في القطاع الخاص، والبعض الآخر بفتح سجل تجاري والعمل به، فإذا انقطع الراتب التقاعدي، وخسر هذا البعض عمله أو تجارته، هل يرجع الراتب التقاعدي له مرّة أخرى؟! وهل من حق أحد أن يطالب الموظّف المتقاعد بعدم العمل في قطاع خاص أو في التجارة؟! هو مشترك ودفع دم قلبه على اشتراكه حتى يستفيد آخر العمر، وقدّم الكثير خلال حياته، واليوم يُحصر بين وظيفة أخرى أو تجارة أو راتب تقاعدي؟!

أيضا ماذا عن المرأة التي تستلم راتب تقاعدي من زوجها وهي تعمل؟! أعرف إحداهن سألتني هذا السؤال خوفا من المستقبل، فهي لديها يتامى وتعتمد على راتبها وراتب زوجها الميّت حتى تعيش ويعيش الأبناء، ولديها من القروض والديون ما يشيب له الرأس! يتبع.

لصالح مدونة "صوت المنامة"